دعم مصر: الحكومة تتحمل فشل إدارة ملف تيران وصنافير.. والمعلومات المغلوطة سبب الجدل

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، إن موقف الائتلاف من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نابع من احترام مصر لاتفاقياتها الدولية.
وأوضح أن الفترة التي يعيشها البرلمان هي الأصعب في الوقت الراهن بسبب الاتهامات المتبادلة والتخوين بين الأطراف.
وأشار النائب خلال لقائه المحررين البرلمانيين لتوضيح موقف الائتلاف والبرلمان من اتفاقية تيران وصنافير، إلى أن الائتلاف يرفض تمامًا التخوين والاتهامات بالعمالة، مؤكدًا أن ذلك "هو نهج الجماعة الإرهابية".
ولفت إلى أنه مهما كانت تضحيات البرلمان في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر، إلا أنها لن تصل إلى تضحيات الجيش والشرطة لأنهم يقدمون شهداء بشكل يومي.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المسئول عن أزمة اتفاقية تيران وصنافير، هى حكومة المهندس شريف إسماعيل، التي تستحق شهادة فشل فى هذا الملف، قائلًا:" الحكومة فشلت فى إدارة ملف تيران وصنافير".
وأكد أن الفترة الحالية من أصعب الفترات التى مر بها المجلس، التى شهدت اتفاقية تيران وصنافير، خاصة أن اتهامات كثيرة وجهت للأعضاء، وحالة من الإرهاب تم ارتكابها ضدهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي فى هذه الأزمة وحالة الإرهاب جراء المعلومات المغلوطة التى تم ترويجها بشأن الاتفاقية.
ولفت السويدى إلى أن المعلومات المغلوطة وتوجيه الاتهامات كانت من الجماعة الإرهابية، التى تسعى للتشكيك فى كل شيء بمؤسسات الدولة المصرية، وأكد أن ائتلاف دعم مصر واضح منذ البداية، وتعد له مثل اتفاقية معاهدة السلام، منذ صدور القرار الجمهوري بشأنها فى ال27 من يناير 1990، بتحديد نقاط الأساس، الذى تم إيداعه بالأمم المتحدة.
وتابع السويدى: "بسبب بعض الأبعاد السياسية والمواقف وظروف المنطقة لم يتم تسليم الجزر للسعودية بعد قرار 27 يناير حتى تم فى 2010 بعمل ترسيم الحدود وفق هذا القرار، وخاطبت الأمم المتحدة مصر لتسليم الجزر، وكان الأمر سيتم إلا أن قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو أخر الأمر، لحين هدوء الأوضاع فى 2016 وتم عقد الاتفاقية.
فى السياق ذاته أكد السويدى، أنه فى طوار عقد الاتفاقية تم ترويج المعلومات المغلوطة بشأنه، وهو أمر تتحمله الحكومة، حيث لم تقم بتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، وتركت الساحة للمغرضين لترويج الأفكار المغلوطة، مشيرًا إلى أنه تتحمل مسئولية العرض الفاشل فى هذا الملف بامتياز.
وبشأن مضيق تيران وملكيته لمصر قال السويدى:" لو هو ملك مصر مش بناخد عليه رسوم ليه للسفن اللى بتمر ولا هو كلام وخلاص"، قائلًا:" تيران ممر دولي ولا أحد يتحكم فيه إطلاقًا".
وفيما يتعلق بما يتردد بأن إسرائيل تدرس عمل قناة موازية لقناة السويس قال السويدى:" طب وإيه اللى كان مانعها من زمان"، مؤكدًا أن هذه المعلومات من ضمن الأفكار المغلوطة التى تم ترويجها.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه لا توجد جه فى مصر أحرص على الحفاظ على الأراضي المصرية، من القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه شاركت بفاعلية فى عقد اتفاقية تيران وصنافير والشعب المصري يثق فيها.
وأكد أن فترة مناقشات تيران وصنافير فى البرلمان، شهدت حربًا إلكترونية كبيرة على الأعضاء، تم استخدام جميع البذاءات فيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن صك الوطنية لا يتم إصداره من أحد، وكان الأمر لا بد أن يتم بإدارة ديمقراطية وليس بالإرهاب.
ولفت السويدى، إلى أن الأمر وصل لترويج أسماء النواب الموافقين عبر مواقع التواصل، والمطالبة بمحاسبتهم، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد إرهابًا، وكانت المصلحة أن تتم بكل ديمقراطية وحرية.
وأكد أن البعض يخشى من أن يعلن موقفه بوضوح، ولكنه يعلنه صراحة أمام الجميع فى كونه مع الاتفاقية، لأن مصر دولة تحترم اتفاقيتها.
وأبدى النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، استياءه من موقف حزب الوفد، تجاه اتفاقية تيران وصنافير التى رفضها قائلًا: " أعتب على حزب كان فى سدة الحكم فترة الخمسينيات ورفض اتفاقية تيران وصنافير".
وأكد أنه يعتب على حزب كان في سدة الحكم فى عام 1950، وأعلن رفضه اتفاقية تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن عام 1950 شهد اتفاقًا بين السعودية ومصر بأن يتم إدارة جزيرتى تيران وصنافير من مصر، وذلك وفق اتفاق مكتوب.
وبشأن اللجوء للتحكيم فى هذه القضية قال السويدى: " الأمر محسوم، خاصة فى قرار رئيس الجمهورية 27 يناير 1990 المودع بالأمم المتحدة "، مشيرًا إلى أن موقف مصر سيكون سلبيًا وستتسبب فى أزمة بين مصر والسعودية وعمل خلافات، وهذا كان السبب الرئيسي وراء دعوات التحكيم الدولي.