هل ينجح المجلس القومي للصحة في القضاء على غش الأدوية؟

تعانى منظومة الصحة من تدهور واضح ونقص في الخدمات بمستشفيات الجمهورية، في ظل عجز وصمت مهين للمسئولين، رغم كثرة الاقتراحات المقدمة من البرلمان لمواجهة أزمة انهيار المنظومة الصحية، إلا أنها تصنف بالفشل دائمًا؛ لعدم وصولها إلى أي نتائج ملموسة، وكان آخرها لجان تقصى الحقائق التي شكلها البرلمان حول فساد الأدوية وإهدار ما يقرب من 9 مليارات جنيه ولكنها لم تنجح في الحصول على أي معلومات، الأمر الذي دفع النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بالمجلس، بالمطالبة بإنشاء مجلس قومي للصحة، يتولى تخطيط وإدارة المنظومة الصحية، وأن تكون منظومة العلاج بعيدة عن الوزارة.
وقال خالد عبد العزيز، في تصريحاته ل"المصريون"، إن المجلس سيكون عبارة عن هيئة رقابة وجودة ومتابعة لتطبيق التأمين الصحي، مؤكدًا أن اجتماعات اللجنة أصبحت مجرد كلام دون فعل، مطالبًا الوزارة بصرف كل المخصصات المالية للمستشفيات، واستكمال كل المستلزمات الطبية الناقصة بالمستشفيات العامة.
وأكد ضرورة أن توصى اللجنة الحكومة بسد العجز في الأطباء حتى لو لزم الأمر الاستعانة بأطباء المعاش، وتوفير الدواء بالوحدات الصحية، وزيادة رواتب أطباء الريف، وتغيير أكواد العلاج على نفقة الدولة وتغيير التعاقد مع التأمين الصحي لتتلائم مع الأسعار الجديدة، وتوافق أعضاء اللجنة معه في هذه التوصيات.
وفى سياق متصل أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن مجلس القومي هدفه الوقوف على الأدوية المغشوشة وحصر جميع الأموال المنهوبة، مطالبًا بإعادة النظر وتطوير منظومة الصحة، وتوزيع كل الخريجين الجدد على المستشفيات الكبرى لمدة تتراوح من 3_5 سنوات لضمان عدالة التوزيع.
وأضاف "رضوان"، في تصريح ل"المصريون"، "يجب تعليم الخريجين الجدد في مستشفيات على مستوى عالٍ وجميع التخصصات، لسهولة ثقلهم علميًا وعمليًا وحصولهم على شهادات خبرة وتخصص قد تنفعهم مستقبلًا عند السفر للخارج بعد كفايتنا، ليعملوا بطمأنينة لأنهم يعلمون أنها فترة محددة قصيرة ومسموح بالنقل بعدها".