تدخل أزمة حجب 54 موقعا إخباريا، قرابة الشهر وتزداد الأوضاع سوءًا, بعد حجب موقعي "البداية"، و"البديل", في ظل عجز وصمت مخز من نقابة الصحفيين تجاه الأزمة. حجب المواقع الإخبارية بدأ بإصدار جهة مجهولة مايو الماضي، قائمة تضم 25 موقعًا إخباريًا عربيًا ومصريًا متهمة إياهم ب"دعم الإرهاب", ورغم عدم صحة هذه الادعاءات إلا أن القائمة اتسعت لتضم مواقع إخبارية أخرى حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى 54 موقعًا دون معرفة جهة الحجب. عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، قال إن النقابة تحركت وتواصلت مع رؤساء تحرير هذه المواقع وكل الجهات المعنية في إطار السعي لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن النقابة تتفهم مشكلة الزملاء وتسعى إلى حل سريع. وأضاف سلامة في تصريحاته ل«المصريون»، أنه تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإيجاد حل لهذه المشكلة، وهناك تشاور مع مكرم محمد أحمد بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المسئول عن المواقع الإلكترونية من أجل إيجاد حل يضمن حقوق الزملاء الصحفيين في هذه المواقع". وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان للمشاركة في اللجان المختصة لفحص الشكاوى الواردة من هذه المواقع من أجل توفيق أوضاعها ومواصلة عملها بعيدًا عن المزايدات والمعارك الوهمية التي تعطل الأمور أكثر مما تساهم في حلها. وفي السياق ذاته قال عمرو بدر عضو مجلس النقابة ورئيس تحرير بوابة يناير, إن النقابة تحاول التواصل مع كل الجهات لإلغاء الحجب على 54 موقعا إلكترونيا، مؤكدًا أن هذه الحملة تكشف بوضوح عدم احترام السلطة الحالية للدستور الذي يحظر مصادرة الصحف أو إيقافها بالطريق الإداري، فضلاً عن أن هذه الحملة تؤكد أن أعداء حرية الصحافة يسيطرون على المشهد تمامًا ويفرضون وجهة نظرهم بعيدا عن أي قانون. وأضاف في تصريحاته ل"المصريون", أن مجلس النقابة يرفض الحجب والمصادرة ويؤكد دعمه لمئات من الزملاء الذين سيفقدون عملهم ومصدر دخلهم بعد حجب المواقع المصرية، فضلاً عن رفضهم بكل تأكيد لهذه الضربة الموجهة لحرية الصحافة وحرية الكلمة.
