النيابة تتهم صفوت الشريف بالتربح من وظيفته

نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، و نجليه إيهاب وأشرف، في أولى جلسات إعادة محاكمتهم ب"الكسب غير المشروع"، في ظل غياب صفوت، وحضور نجله إيهاب.
وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، والذي ذكر بأن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر ب304 ملايين و 674 ألف و552 جنيه، استغلالاً لوظيفته، موضحةً بأنه استغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات و الشقق السكنية و الفيلات وتملكها بأثمان لا يتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، كما أشارت إلى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تعاقدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
كما أشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني و الثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.
وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا:"لم يحدث أي شىء".
وطلب دكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة الى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا بأنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بالأوجه بخصوصها.
كما شدد الدفاع بأن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات و الأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر ب"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تٌقدر ب44 مليون، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.