نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، في أولى جلسات إعادة محاكمتهم ب"الكسب غير المشروع"، في ظل غياب صفوت، وحضور نجله ايهاب. وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، والذي ذكر أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر ب304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته، موضحةً بأنه استغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا يتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية ما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، كما أشارت إلى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كما اشار أمر الإحالة الى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعده معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات. وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة اليهم، بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا"لم يحدث أي شيء". وطلب دكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمهتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة الى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا إلى أنه بخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة اوامر بالاوجه بخصوصها. كما شدد الدفاع أن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر ب"22 مليون جنيه"، بتنازلهم عن قطع أرض تٌقدر ب44 مليونا، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المسائلة وليس اعترافًا بالتهمة.
