ذكر مصدر قضائي، بمحكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهام صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه في الكسب غير المشروع والتي تعقد برئاسة المستشار محمد خلف الله، بأنها لم تتسلم بعد تقرير لجنة فحص أملاك صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه، ومن المحتمل تأجيل القضية للقرار السابق لورود التقرير. كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة الشريف ونجليه إيهاب – مخلي سبيله، وأشرف –هارب إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية. كشفت التحقيقات، أن صفوت الشريف حقق كسبًا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.