أفادت مصادر قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، لم تتسلم بعد تقرير لجنة فحص أملاك صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه، في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، بما يرجح معه تأجيل القضية للقرار السابق لورود التقرير. كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة الشريف ونجليه إيهاب – المخلي سبيله، وأشرف –هارب إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية. كشفت التحقيقات، أن صفوت الشريف حقق كسبًا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء كانت أراضى فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة. كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مبانى فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.