تفاصيل جلسة إعادة محاكمة صفوت الشريف ونجليه ب «الكسب غير المشروع».. النيابة: المتهم استولى على 304 ملايين جنيه.. الدفاع: قررنا التصالح لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة

نظرت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، وذلك بأولى جلسات إعادة محاكمتهم في قضية "الكسب غير المشروع".
وتغيب عن الجلسة صفوت الشريف، وحضر أحد أبنائه وهو إيهاب صفوت الشريف.
أمر الإحالة
وتلت النيابة العامة نص أمر الإحالة، والذي ذكر بأن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر ب304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته.
وأكدت أنه استغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك.
وأشارت إلى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأكد أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.
إنكار التهم
وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا" لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة".
وطلب الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول.
وأشار إلى أنه بخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بشأن استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بالأوجه بخصوصها.
كما شدد الدفاع على أن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي.
التصالح
ولفت إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر ب"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تقدر ب44 مليونا، معقبًا بأن ذلك التصالح لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.