تأجيل محاكمة صفوت الشريف ب«الكسب غير المشروع» للتصالح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، و نجليه إيهاب و أشرف، ب"الكسب غير المشروع"، لجلسة 9 أكتوبر لإتمام إجراءات تصالح المتهمين مع الدولة.
شهدت جلسة اليوم تغيب "الشريف" وحضر نجله إيهاب، وتلا ممثل النيابة العامة بأمر الإحالة، وأنكره المتهم الحاضر وقال عن الاتهامات "لم تحدث" وطلب دكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وللتأكد من صحة الأوامر الصادرة بألاوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا بأنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية و الإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة اوامر بالاوجه بخصوصها.
وطلب الدفاع أن تكون اللجنة مسئولة عن التأكد من صحة ما انتهت اليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات و الأراضي، لافتًا الى "التصالح" الذي أتمه
موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر ب"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تٌقدر ب44 مليون، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المسائلة وليس
اعترافًا بالتهمة.
كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر الماضي، بإلغاء حكم محكمة الجنايات القاضى بمعاقبة صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة نجله الهارب أشرف بالسجن لمدة
10 سنوات، وتغريمهم مبلغا قدره 209 ملايين و78 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مماثل لهذا المبلغ بسبب استغلالهم النفوذ وتحقيق ثروات طائلة وكسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.
ونسبت النيابة العامة للوزير الأسبق، أنه وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر ب304 مليون و 674 الف و 552 جنيه ، إستغلالاً لوظيفته ، موضحةً بأنه إستغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات و الشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا يتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، كما اشارت الى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية ، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية و الإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة و التلفزيون، كما اشار أمر الإحالة الى إتهام المتهمين الثاني و الثالث، نجلي المتهم الأول، بالإتفاق والمساعده معه عن طريق الإمداد بالمعلومات و البيانات.