نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم ب«الكسب غير المشروع»، فى ظل غياب صفوت، وحضور نجله ايهاب. وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، والذى ذكر بأن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، فى غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مقدر ب304 ملايين و674 الفاً و552 جنيهاً، استغلالا لوظيفته، موضحة بأنه استغل وظيفته للتحصل على العديد من العقارات والشقق السكنية والفيللات وتملكها بأثمان لا يتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، كما اشارت الى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التى يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما اشار أمر الإحالة الى اتهام المتهمين الثانى والثالث، نجلى المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات. وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة اليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه فى الاتهامات المسندة قائلا: «لم يحدث أى شىء». وطلب دكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالاوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة الى نجلى المتهم الأول، مشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة اوامر بالاوجه بخصوصها. كما شدد الدفاع بأن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التى تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا الى «التصالح» الذى أتمه موكلوه والذى تمثل فى سداد العجز الذى ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر ب«22 مليون جنيه»، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تٌقدر ب44 مليوناً، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخى المساءلة وليس إعترافًا بالتهمة.
