"المصريون" تدعو لمؤتمر وطني لمواجهة الإرهاب

جمال سلطان: أطالب جميع القطاعات المعنية بالوطن أن تنضم ل"المؤتمر"
دراج: ضرورة لمواجهة الإرهاب الأسود.. إسحاق: على السلطة الاستماع لصوت المفكرين.. هويدي: فكرة ممتازة جديرة بالتنفيذ
رئيس اتحاد عمال مصر: تستحق أن ننضم إليها.. "المحامين": ندعو القيادة السياسية والمؤسسات الجادة لتبنى المبادرة.. و"الصحفيين": ندعم المبادرة
مع تصاعد خطر الإرهاب على البلاد، دعا الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة "المصريون"، إلى عقد مؤتمر وطني لمواجهة الإرهاب، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى والبرلمان، من أجل وضع آليات حقيقية لاستئصال الإرهاب من جذوره، خاصة أنه بات واضحًا للجميع أن التعامل الأمني لم يعد وحده كافيًا؛ إذ يتطلب بجانبه وجود رؤى تطرح سبل مكافحة الإرهاب من أجل حماية الوطن.
ودعا رئيس تحرير "المصريون"، الأزهر الشريف ووزارة الداخلية والقوات المسلحة والنقابات الكبرى وعلى رأسها الصحفيين والمحامين ونادي القضاة والمجلس الأعلى للإعلام، إضافة إلى وزارة الثقافة والأحزاب السياسية والبرلمان والجمعيات الأهلية، لحضور المؤتمر من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لتمدد الإرهاب ووضع رؤى حاسمة لدحره.
ورحّبت شخصيات سياسية ونقابية وحقوقية بمبادرة "المصريون"، قائلين إنها جاءت في الوقت المناسب، خاصة أن البلاد في حالة حرب مع الإرهاب، تستوجب تقديم جميع المقترحات الممكنة للخروج من الأزمة.
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن "عقد مؤتمر لمكافحة الإرهاب فكرة جيدة، تعبر عن حسن نوايا للتصدي للإرهاب الأسود, والذي نتج عنه انهيار كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد", موضحًا أن "حالة التفكك التي تشهدها البلاد تفجر حالة من الغضب الشديد بين أطياف الشعب المصري" .
وأضاف دراج ل"المصريون": "الكثير من السياسيين لديهم خطط إيجابية وحسن نوايا للوقوف ضد الإرهاب الغاشم, وعقد مؤتمر وطني سيكون له صدى كبير، خاصة في ظل فشل التعامل الأمني معه".
وقال الدكتور شريف عبدالخالق، أستاذ العلوم السياسية, إن "الإرهاب ليس مجرد أسلحة وإنما فكر وتنظيم, ومحاربته تستوجب منا النهوض بأفكار شبابنا", موضحًا أن "فكرة توحيد جهود مكافحة الدولة للإرهاب تحت مؤتمر وطني سيكون لها آثار إيجابية، خاصة إذا أخذ المؤتمر طابعًا وطنيًا وعمليًا بعيدًا عن الشعارات التي تستخدم في مثل هذه المواقف؛ لأن الهدف هو مصر والتصدي للخطر المحيط به"ا.
وأضاف عبدالخالق ل"المصريون"، أنه "يجب وضع حلول ناجحة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية", مطالبًا بضرورة الخروج بقرارات مهمة؛ أهمها الإفراج عن المعتقلين خاصة معتقلي الحبس الاحتياطي, وتوحيد الجهود وتخفيف حدة الطوارئ، وتعمير سيناء التي أصبحت مأوى للإرهابيين.
وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية عقد مؤتمر لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا، حتى تستمع السلطة لوجهات النظر المتعددة في إطار البحث عن سبل الخروج من تلك الأزمة التي أصبحت تشكل خطرًا على البلاد .
وقال إسحاق ل"المصريون"، إن "عدم استماع السلطة الحالية لآراء المفكرين والمتخصصين يأتي على أسباب انتشار الإرهاب في الواقع"، مطالبًا الرئيس ب "الاستماع إلى المفكرين، وإن لم يأخذ برأيهم فيكفيه أن يعرف ما يدور في عقول مَن حوله" .
وأشار إلى أن "العديد من المتواجدين على الساحة السياسية لديهم الفكر الواعي والجاد لمواجهة الإرهاب"، لافتًا إلى أن "مواجهة الإرهاب فكرية أكثر منها أمنية أو قانونية، وأن الأمر يحتاج إلى رئيس وسلطة يتمتعان بالحنكة السياسية".
ووصف الكاتب والمفكر فهمي هويدي، مبادرة رئيس تحرير "المصريون" بأنها "ممتازة، لكن الإشكالية أن هناك مؤتمرات كثيرة تدعو لمكافحة الإرهاب ومن الممكن أن تتوه وسط تلك الأفكار التقليدية الأخرى".
وأبدى هويدى في تصريح إلى "المصريون" تخوفه من أن تختلط دعوة "المصريون" وسط الدعوات المماثلة التي تدعو لها شخصيات عامة, فضلاً عن أسباب قال إنها من الممكن أن تشكل عائقًا أمامها، في ظل أنه لا يوجد الآن توافق وطني على هذه الفكرة وخاصة من المثقفين؛ لأن الاعتراض من الممكن أن يكون على شخص صاحب المبادرة ذاته".
وتابع: "السبب الآخر هو عدم وجود نية خالصة وجادة لدى الجميع لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن أن الحكومة ترى أنها الوحيدة القادرة على التعامل مع الإرهاب سواء من الناحية الأمنية أو القضائية".
وأكدت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن "الدولة تحتاج إلى هذا المؤتمر الوطني؛ لمكافحة الإرهاب الفكري الذي أصبح شبحًا يهدد الأمن القومي للدولة".
وأضاف ل"المصريون": "لابد من الدعم الرسمي والحضور الشعبي لهذا المؤتمر من أجل القضاء على الإرهاب"، مشددًة على أهمية حضور النواب والقوى السياسية ورجال الأزهر والأوقاف لإعادة حالة الثقة والأمان داخل الشارع المصري، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية والتي باتت متكررة بشكل يومي".
وقالت: "لابد من تفعيل القوانين التي تحارب الإرهاب، ومن الضروري أن تتضافر الجهود للخلاص منه في أقرب وقت ممكن حتى لايستفحل خطره على مصر خلال الفترة المقبلة".
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن الإرهاب يحتاج إلى وسائل عدة لمواجهته بشكل حقيقي، خاصة في ظل المؤامرات التي تعاني منها البلاد على المستوى الداخلي والخارجي".
وأضاف كمال ل"المصريون": "الإرهاب يحتاج إلى وسائل فاعلة للقضاء عليه؛ على رأسها ما دعا إليه الرئيس من تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف من الوزراء والمحافظين في الدولة".
وقال خالد مجاهد، عضو ائتلاف "تحيا مصر", إن "مصر في حالة حرب مع الإرهاب، الحرب تستوجب تقديم جميع المقترحات الممكنة للخروج من الأزمة".
وأشار إلى أن عقد مؤتمر تحت رئاسة رئيس الجمهورية سيكون رسالة مهمة للعالم أجمع مفادها: "نعم تحت راية واحدة"، لافتًا إلى أنه "سيكون أول الحاضرين له، كما أنه سيتقدم بالعديد من التوصيات أهمها مطالبة الشعب بالوقوف بجانب الرئيس في حربه المرتقبة".
وأضاف مجاهد ل"المصريون", أنه "منذ أن استهدف الإرهاب الأراضي والحدود المصرية، وأصبح الشعب المصري كله غير آمن، فتحولت معاركنا لحروب عالمية", مشيرًا إلى أن "الإرهاب خلّف وراءه دمارًا كثيرًا ومئات الأعداد من القتلى", مطالبًا جميع القوى السياسية بتبني مبادرات من شأنها إيجاد حلول جذرية للإرهاب الأسود, كما طالب بتطبيق القانون بحزم وبقوة.
من ناحيته، قال ناجى الشهابي، رئيس حزب "الجيل"، إن "الدعوة لمؤتمر لمكافحة الإرهاب للخروج بحلول غير مألوفة لمكافحة الإرهاب, أمر جيد لابد من دعمه, خاصة أن الحالة الأمنية التي تعيشها البلاد مضطربة".
وأضاف ل"المصريون": "الأمر أكبر من فرض حالة طوارئ أو قانون؛ لأن الوضع ملّح لأفكار جديدة تقاوم الإرهاب على الأرض، ويجب ألا تمارس القيود على مَن تتم دعوته لحضور المؤتمر".
وأشار إلى أنه "على كل القوى الفاعلة في الوطن أن تدلى بدلوها كجمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات ومؤسسات؛ وذلك لمناقشة الأسباب الحقيقية الاجتماعية والأمنية والسياسية المؤدية لاستمرار الإرهاب على مدار الثلاث سنوات الماضية والتي نتج عنها إزهاق الوطن وأرواح المدنيين والجنود بغير ذنب".
تابع الشهابي قائلاً: "يجب ألا نغفل خلال هذا المؤتمر عن الدور الثقافي والديني سواء للكنيسة أو للأزهر؛ لأن التطرف موجود في الجانبين ونخرج في النهاية بصحيفة تطوير للخطاب الديني أو الكنسي، وكذلك ندرس الأسباب الاقتصادية لأنها عامل قوي في دعم الإرهاب؛ لأن الشخص الذي يحمل الفكر المتطرف قد يأتي من الريف أو البدو أو الحضر؛ نتيجة لضعف موارده الاقتصادية والمعيشية".
ووضع الشهابي خطوطًا أساسية لتنظيم المؤتمر الوطني، "من خلال تشكيل لجان؛ كل واحدة تعمل باستقلالية، وتدرس محورًا معينًا، وفى النهاية يخرج المجتمعون بتوصيات وحلول مصرية واقعية مكافحة بجدية للأفكار المتطرفة".
وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه مستعد لحضور المؤتمر الذي يتوقع له النجاح خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد وتحتاج تضافر كل القوى بمختلف أفكارها وثقافاتها.
وأضاف عبدالمجيد ل"المصريون" أن "نقابة الصحفيين تدعم أي جهة تدعو لمكافحة الإرهاب سواء من خلال المؤسسات الإعلامية أو الجرائد الورقية أو رجال الدين، بشرط أن تكون الدعوة حقيقية، وتعتمد على آليات ومصادر جادة, معبرًا بقوله: "هذا جهد محمود من جريدة "المصريون" أو مؤسسة تحارب الإرهاب من خلال المنبر الإعلامي أو السياسي أو الأمني".
وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: "المؤتمر لابد أن يدعو لوضع رؤية جادة موضوعية، والمحاضرين يجب أن يكونوا ذوي خبرة وقدرة على تقديم حلول وأطروحات جديدة، وليس ترديد كلام للاستهلاك الإعلامي، وعلى المعنيين بالأمر الانضمام لمثل هذه الأفكار لتحقيق الهدف الوطني وهو القضاء على الإرهاب بشكل واقعي".
وقال علي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر، إن "الدعوة للمؤتمر بادرة تستحق الانضمام إليها وخاصة من العمال؛ لأنهم متواجدون 24 ساعة في الشارع وفى المؤسسات والمصانع وبالفعل يواجهون مخاطر الإرهاب؛ فعمال النظافة والصرف الصحي والعمال يواجهون الخطر من خلال تواجدهم في الشارع فهم أكثر فئة معرضة لذلك".
قال محمد عبدالمجيد، رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، إن "الدعوة لمكافحة الإرهاب واجبة في هذه الفترة، وعلى الطبقة العمالية تأييد مثل هذه المبادرات؛ لأن الإرهاب لا يفرق بين أحد سواء إنسانًا يصلى في مسجد أو كنيسة أو عاملاً أو فلاحًا".
وأضاف ل"المصريون"، أن "العمال والفلاحين حقوقهم مهدرة؛ نظرًا لأن القوانين التى تعمل بها هذه القطاعات عفا عليها الزمن منذ أكثر من 43 سنة لم تبث بها روح مواكبة العصر والظروف المعيشية الصعبة".
وأشار إلى أنه "على رئيس الجمهورية التطلع للعمال والفلاحين؛ لأنهم حائط السد أمام تلك الهجمات الخسيسة، وعلى النواب الأخذ بآراء المعنيين خاصة في قوانين العمل والتنظيم النقابي؛ لأن مصر ضمن الدول الموقعة على اتفاقيات رقم 48 و49 في منظمة العمل الدولية التي تحفظ حقوق العمال وحرية تشكيل النقابات العمالية, كما أن قوانين الزراعة التي تعمل بها الدولة قديمة بل وتهدر من 30 إلى 35 ألف فدان سنويًا بسبب عدم التزام الفلاحين بالحفاظ على الأراضي الزراعية".
وقال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن "فكرة عقد مؤتمر يضم كل قطاعات ومؤسسات الدولة لمكافحة الإرهاب, متواترة وكثيرة من قبل حملات وشخصيات عامة، فالمطلوب مبادرة تحتوي على محاور فعالة ومستهدفات تجمع المتفرق ويمكن تطبيقها على أرض الواقع وفق المعطيات المتاحة".
وأضاف أبو كريشة ل"المصريون" أن "المؤتمر متوقف على عرض صاحبه الأفكار ودعوته القطاعات المختلفة لحضوره، لكن الحديث عن عقده مبكرًا، فيما من المتوقع أن توافق مؤسسات وشخصيات على المشاركة وأن يتمنع آخرون بحجة كثرة الدعوات لمثل هذه الأفكار" .
وقال ناصر العسقلانى، العضو التنفيذي بلجنة الحريات بنقابة المحامين: " نؤيد المشاركة في المؤتمر، وعلى كل النقابات المهنية والعمالية أن تشارك فيه للحفاظ على الأمن القومي واحترام الدولة، لتحقيق التكاتف والالتفاف حول ضرورة القضاء على الإرهاب بما يجعل مصر آمنة وقوية".
وأضاف العسقلانى ل"المصريون"، أن "على الدولة محاولة تبنى مثل هذه الأفكار للم شمل الرؤى الوطنية والوقوف على قلب رجل واحد للعبور من نفق الإرهاب المظلم الذي أفسد على المجتمع المصرى كل شيء وخسرنا الأرض والبشر".
وناشد عضو لجنة الحريات، نقيب المحامين ورؤساء النقابات الفرعية في المحافظات، التخلي عن المصلحة الشخصية والصراع حول مناقشة قانون للمحاماة داخل البرلمان وسرعة الانضمام لهذا المؤتمر، ودعا القيادة السياسية والمؤسسات الجادة لتبنى رؤية مكافحة الإرهاب التي ستطرح خلال المؤتمر.