تصعيد جديد في أزمة المواقع المحجوبة

البلشي يدعو لاجتماع عاجل.. و"الصحفيين" ترفع مذكرة ل"الأعلى للإعلام"
قرار جديد مجهول المصدر بحجب مواقع جريدة البورصة الاقتصادية إضافة إلي موقعى "ديلي نيوز" و"محيط" الإخباري، الأمر الذي لازال يشكل لغزًا يواجه الصحفيين المصريين الذين يحاولون الوصول إلى مصدر الحجب أو أسبابه الحقيقية.
وفي إطار توحيد الجهود دعا البعض لاجتماع عاجل يضم رؤساء تحرير المواقع المحجوبة واتخاذ قرار ضد الحجب, فيما قامت نقابة الصحفيين برفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للإعلام بأسماء المواقع التي تم حجبها مطالبة بتوضيح أسباب الحجب.
قرار حجب المواقع بدأ الأسبوع الماضي بحجب 21 موقعا من الظهور داخل مصر بينهما مواقع خارجية مثل الجزيرة نت, وعربي 21 , وهافجنستون بوست, إضافة إلى مواقع تصدر بشكل قانوني داخل مصر مثل موقع صحيفة "المصريون" وموقع "مدى مصر"، ولم يتوقف الحجب إلى حد هذه المواقع وإنما امتدت القائمة لتشمل مواقع "مصر العربية" و"محيط" و"البورصة" و"ديلي نيوز" الإخبارية.
وبدروه، قال حاتم زكريا، سكرتير مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعقد السبت المقبل اجتماعًا طارئًا؛ لبحث قرار حجب المواقع التي تصدر من مصر، "باعتبار أن هذه الصحف والمواقع لم تتورط في أي دعم للإرهاب".
وأوضح، "زكريا"، في تصريح ل"المصريون"، أن المجلس سيبحث في الاجتماع عن أسباب حجب المواقع والجهة المسئولة عن الحجب واتخاذ القرار الأصلح لصحفيي النقابة المتضررين اللذين يعملون في هذه المواقع سواء كانوا نقابيين أو تحت التمرين.
وأضاف زكريا أنه سلم ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مذكرة إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد بأسماء الصحف والمواقع التي تصدر من داخل مصر للاستفسار عن أسباب حجب هذه المواقع وطلب رفع الحجب عنها في حالة عدم تورطها في أي وقائع بدعم الإرهاب, بالإضافة إلى اتصالات شخصية للنقيب مع مسئولين في الدولة في محاولة منه لمساعدة الصحف والمواقع التي تم حجبها.
وأكد "زكريا" أن مجلس النقابة لن يستبق الأحداث ولن يقوم بإصدار أي موقف أو قرار إلا بعد التأكد من أسباب حجب المواقع التابعة للنقابة وتعمل بشكل رسمي ووفقا للقانون، باعتبار أن كل هذه القرارات تقع ضمن نطاق الدفاع عن الأمن القومي للبلاد ومن ثم فان النقابة لا تريد أن تظهر في موقف المضاد للأمن القومي المصري.
وعلى صعيد آخر وجه خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، ورئيس تحرير موقع "البداية"، الدعوة لرؤساء تحرير المواقع التي حجبها؛ للاجتماع لبحث أسباب قرار الحجب وكيف يمكن التصدي له في ظل الهجمة الشرسة على حرية الصحافة في مصر وحجب العديد من المواقع الإخبارية التي لها دور كبير في اطلاع القارئ على مستجدات الأحداث وخدمته بشكل لا يمثل خرقا للقانون أو الدستور المصري.
وأضاف "البلشي"، في تصريح ل"المصريون"، أن التظاهر ضد حجب المواقع الإخبارية يبقى الحل الوحيد أمام الصحفيين العاملين بالمواقع المحجوبة، وليس هم فحسب إنما كل صحفي أو مهتم بالحريات, مشيرًا إلى أن قرار الحجب لن يتوقف أمام هذه المواقع وإنما ضد كل معارض أو مطالب بالحرية و الديمقراطية ومن ثم فإن المرحلة الحالية تتطلب التوحد وتكاتف الجهود للوقوف ضد الهجمة الأمنية على الصحافة والصحفيين.