قال حاتم زكريا، رئيس لجنة الضوابط بالمجلس الأعلى للإعلام وسكرتير نقابة الصحفيين، إن المجلس استقبل شكاوى من مواقع ديلي نيوز، البورصة، المصريون، مصر العربية، وجاري فحصها، وسيتم تشكيل لجان للتحقيق في حجب هذه المواقع بناءًا على طلبها طبقًا للقوانين التي تعمل هذه المواقع في إطارها، وعقب انتهاء التحقيقات سيتم إرسال مذكرة للجهات المعنية بالنتائج. وكان قد انضم موقع "ديلي نيوز إيجبت" و"البورصة" إلى قائمة المواقع التي أصدرت جهات أمنية بحقها حجب، نهاية الأسبوع الماضي، فيما تدولت أنباء عن حجب موقع "محيط" إلا أن الموقع لم يصدر بيانًا رسميًا حتى الآن. وعن أسباب المنع، أضاف زكريا لمصراوي، اليوم الإثنين، أن المجلس لا يملك حتى الآن أية أسباب تم بناءًا عليها المنع، متابعًا "حتى المواقع لا يعرفون أسباب ولا يملكون حيثيات، ولكن بالطبع هناك أسباب لدى الجهة التي أصدرت قرار المنع". وأوضح زكريا أن الخطوة تأخرت كثيرًا فيما يخص المواقع الأجنبية التي تعمدت لفترة طويلة معاداة الدولة المصرية، بحسب قوله، لافتًا إلى أن الشعب المصري كان يتعجب من ترك الدولة هذه المواقع تعمل بحرية رغم ما تكتبه، وأن هذه الخطوة لم تقم بها مصر منفردة بل في أعقاب تنفيذها من عدة دول عربية. وعن دور نقابة الصحفيين في الأمر، قال "زكريا" إن النقابة سترسل مذكرة إلى المجلس الأعلى للإعلام، أمس الأحد، وذلك بشأن حجب أربعة مواقع إخبارية مصرية، هي: مدى مصر، والمصريون، ومصر العربية، والبورصة، متابعًا "سنشارك في التحقيقات وسنعمل على مساندة هذه الصحف". وعن تواصل المجلس مع جهات المنع، أوضح "زكريا" أنه لم يحدث حتى الآن ولكن المجلس يسعى لذلك، مؤكدًا أن المشكلة ليست سهلة. وأصدرت صحيفتا "ديلي نيوز إيجبت" و"البورصة"، بيانًا، أمس الأحد، أعلنتا فيه استنكارهما الشديد مما وصفته ب"الحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهما". وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيوجه مذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المنوط بالمواقع الإخبارية، بشأن حجب أربعة مواقع إخبارية مصرية. وأضاف سلامة - في تصريحات أمس الأحد - أنه سيبحث أسباب الحجب، وهل لديهم مشكلات قانونية أم لا؟، خصوصا وأن هناك موقعين منهم يصدر عنهم جريدة ورقية وهي موجودة بالسوق ولم تحجب، وهما المصريون والبورصة، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت شكاوى رسمية من المواقع مكتوبة وشفهية. وكان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وهم: عمرو بدر ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ، تقدموا،السبت الماضي، بطلب إلى المجلس لعقد اجتماع طارئ لبحث حجب المواقع ألا أنه لم يتقرر حتى الآن موعد الاجتماع. كانت مصادر أمنية أعلنت، الأربعاء الماضي، حجب 21 موقعًا إليكترونيًا إخوانيًا وقطريًا في مصر لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف. وقال ضياء رشوان، عضو اللجنة الوطنية للصحافة، إن المادة 71 من الدستور تحظر إيقاف أي صحيفة مطبوعة تصدر بصفة قانونية من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وهو ما لم ينطبق على المواقع الإليكترونية التي تم حظرها في مصر في الأيام الماضية، وربما يكون الحجب تم بناء على مقتضيات الأمن. وأضاف لمصراوي، أن هذه المواقع تعمل دون تراخيص وهذه ليست غلطتها وحدها بل عدم وجود قانون ينظم عملها، لافتًا إلى أن هناك قانون يعمل عليه البرلمان حاليًا لتنظيم عمل المواقع الإليكترونية لابد من إصداره في أسرع وقت، بحسب قوله. وتنص المادة 3 من قانون الطوارئ على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها".
