فوجئت أمس بانتشار أخبار على الانترنت تتحدث عن حجب عدة مواقع إخبارية على شبكة الانترنت داخل مصر من بينها تردد اسم موقع صحيفة المصريون ، لم يظهر أي بيان رسمي مصري ، ولا أي مسئول معروف ، ولا أي جهة لها صلاحيات اتخاذ القرار ، كل ما هنالك أن شخصا مجهولا اتصل بمواقع إخبارية وفضائيات موالية للنفوذ الإماراتي "السخي" في مصر وأملى عليها خبرا أن هذه المواقع تحرض على العنف والإرهاب وبالتالي تم حجبها ، وأنا لا أفهم لماذا يخفي هذا المسئول نفسه ، وقد حرص على أن يضيف إلى نفسه صفة "الرفيع" ، طيب على الأقل حتى نعرف أنك رفيع أو سميك قل اسمك ، وكن شجاعا ، فالجبناء وحدهم الذين يخفون أسماءهم ، وأولئك الذين يفعلون أشياء خارج نطاق القانون أو يشعرون أنهم يرتكبون أعمالا هي عار يلحقهم أو فضيحة تسير بها الركبان ، وحتى هذه اللحظة لم يرد إلينا ولم نسمع ولم نقرأ عن أي قرار رسمي اتخذته جهة رسمية مصرية ، بل إن بعض الإذاعات العالمية ووكالات الأنباء عندما اتصلت بمسئولين في مصر وفي البرلمان نفوا علمهم بشيء من هذا ، وبعضهم شكك وقال أنها إشاعات ! ، ولكن من الناحية العملية حدث بالفعل حجب شبه كلي لموقع صحيفة المصريون داخل مصر . بداية ، المصريون ليست موقعا الكترونيا ، وإنما صحيفة مصرية مستقلة ، تصدر عن شركة مساهمة مصرية وفق أحكام القانون المصري ، وبترخيص من المجلس الأعلى للصحافة ، وجميع كوادرها أعضاء بنقابة الصحفيين المصريين ، ولها مندوبوها المعتمدون في كافة المؤسسات والوزارات المصرية ، بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ، وبعض صحفييها حصلوا على دورة تدريبية في القوات المسلحة بصفتهم مراسلين عسكريين معتمدين ، وفي حدود علمي أن القوات المسلحة لا تتعامل مع إرهابيين ولا تعتمد المتطرفين ، كما يمنح القانون الحصانة الكاملة للصحف المصرية من الحجب أو الوقف بأي قرار حكومي أيا كانت صفة صاحبه ، كما أن الدستور الجديد دستور 2014 الذي صنع شرعية النظام الحالي يحمل مادة واضحة في حصانة الصحف من المصادرة أو الحظر أو الحجب أو الرقابة ، والموقع الالكتروني للصحيفة هو جزء منها ، ولا يجوز وقفه ولا حجبه ، لأن هذا يمثل إضرارا مباشرا بالصحيفة والصحفيين العاملين فيها ، والذين يتحدثون عن حجب "مواقع" لا يليق بهم أن يحشروا اسم صحيفة المصريون من بينها ، فالمصريون ليست موقعا الكترونيا ، وإن كنا من حيث المبدأ الأخلاقي المنحاز للحريات العامة وحرية التعبير بشكل أساس نتضامن مع أي موقع إخباري حتى ولو لم يكن يمثل صحيفة رسمية ونرفض حجبه أو حرمان محرريه من التعبير عن موقفهم السياسي المختلف أو المعارض للنظام السياسي القائم . الحديث عن الإرهاب والتطرف ومحاولة إلصاق هذا الكلام الرخيص بصحيفة المصريون هو من فعل الأذرع الإماراتية في مصر ، نعرف ذلك ، ونعرف أن الإمارات اخترقت مواقع هائلة في مصر إعلاميا وسياسيا واقتصاديا وغير ذلك من أبعاد يصعب الكشف عنها الآن واشترت ذمما كثيرة ، وإن كان الوقت سيأتي لكشفها وصدمة الرأي العام بالأبعاد الخطيرة التي اخترقت بها الإمارات الدولة المصرية ، وهي تحجب موقع الصحيفة في الإمارات منذ أربع سنوات كما تنشر مقالات تحمل الشتائم لي شخصيا وللصحيفة ، ونعرف أنها حرضت علينا مرارا ، وكان مسئولا في مجلس الوزراء قد عمم منشورا مشابها قبل حوالي ثمانية أشهر على الوزارات يسيء إلينا ويدعو إلى عدم التعامل معنا ومع مراسلينا ، وهي قائمة طبق الأصل تقريبا من تلك المعلنة أمس ، ولكنه حذف منها أسماء ثلاثة مواقع للمعارضة الإماراتية لأننا فضحناه بها يومها ، وقلنا له صراحة أن هذه "قائمة الإمارات" وليست قائمة مجلس الوزراء المصري ، وقاضيناه في مجلس الدولة وعند النائب العام ، واختفى من حينها ، قبل أن تتم إقالته ، واليوم أيضا ، نتعهد بمقاضاة وردع أي متطاول ، سواء كان مسئولا أو إعلاميا ، يمس سمعة الصحيفة بأي سوء ، لن نسمح بذلك ولن نتسامح . والمصريون من سنوات طويلة وهي على خلاف معروف وشائع مع جماعة الإخوان المسلمين وخطابها ومشروعها ، وبيننا خصومات سياسية شهيرة ، وصلت إلى حد الشتائم والتشهير بنا من قبل الجماعة واتهامنا بأننا عملاء للأجهزة الأمنية وأننا نخوض المعارضة تمثيلا بالاتفاق مع النظام وأجهزته ، وأما الإرهاب فموقف الصحيفة ضده موقف ثابت وأخلاقي بالمقام الأول ، قبل السياسة وبعدها ، وعلى صفحات المصريون وعلى موقعها مئات المقالات التي تندد بالإرهاب والتطرف ، لدرجة أن الأزهر الشريف ، مرجعية الاعتدال والوسطية في مصر ، ينقل عن المصريون تلك المقالات ويعيد نشرها في مجلة "الأزهر" الرسمية ، كما كانت الصحيفة ورئيس تحريرها ورئيس تحريرها التنفيذي في مقدمة المدعوين رسميا من قبل فضيلة شيخ الأزهر للمشاركة في أعمال مؤتمره الأخير مع الفاتيكان الذي شهدته القاهرة ، والأزهر الشريف لا يدعو إرهابيين ولا متطرفين ، ولا ينشر مقالات للإرهابيين . مؤسف أن أقول هذا الكلام أو أن أوضحه ، لأن الاتهام سخافة ونطاعة وتطاول خسيس ممن قاله وممن رددوه ، وكنا نتصور أن دور الدولة هو حماية الصحافة المصرية والصحف والعاملين فيها ، وبسط مظلة الدعم وتيسير أمورهم ، وكان آخر ما يمكن أن نتصوره أن تبيعنا الدولة ، أو يبيعنا بعض مسئوليها بحفنة من "الرز الخليجي" . [email protected] https://www.facebook.com/gamalsoultan1/ twitter: @GamalSultan1