نقيب صحفيين يؤيد حجب الصحف ومنابر الرأي والحريات

في مفاجأة جديدة من مفاجآت نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، وافق خلالها على قرار سلطات الانقلاب بحجب المواقع الإخبارية التي لا تسير على مخطط السيسي الإعلامي وترفض بيع تيران وصنافير، ليكون أول نقيب صحفيين يؤيد حجم منابر الحريات والرأي في مصر والعالم أجمع.
وعلى الرغم من أن القرار بحجب 21 موقعا إخباريا، أثار جدلا واسعا فى الأوساط الصحفية المصرية، مساء أمس الخميس، خاصة بعد تضمن القائمة على موقعى "مصر العربية ومدى مصر وصحيفة المصريون" الذين يعملون من داخل مصر.
إلا أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة رحب بقرار الحجب، على الرغم من أن صحيفة المصريون صحيفة تصدر بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة سابقا ولها رقم كودي في نقابة الصحفيين، فضلا عن أن لها صحفيون معينون تم اعتمادهم في جداول المشتغلين بالنقابة.
وقال نقيب الصحفيين في تصريحات صحفية له مساء أمس الخميس: "أنا مع حجب المواقع وخاصة موقع قناة الجزيرة والمواقع القطرية ومؤيد للقرار لأن تلك المواقع تهدد الأمن القومى المصرى وثبت ذلك بالدليل القاطع" مشيرا إلى أنه "قرار دولى اتخذته مصر والسعودية والإمارات ويجب أن نكون مساندين له"، بحد تعبيره.
من جانبه، قال مدير تحرير موقع "مدى مصر" شادى زلط، إن إدارة الموقع فوجئت بقرار الحجب ولكن لم يصلها أى قرار رسمى أو توضيحا لسبب القرار حتى الآن، مشيرا إلى أن فريق العمل مستمر فى أداء واجباته" مؤكدا أن الموقع مصرى الهوية وأوراق تأسيسه قانونية وهدفهم الوطن والمواطن، ولكن هناك اختلاف فى وجهات النظر بينهم وبين الدولة.
وتابع زلط في تصريحات صحفية، "أن الحجب ليس نهاية المطاف ونحاول تخطيه، ومن يلجأ لفكرة الحجب فى 2017 محدود الخيال، لكونها غير متواكبة مع العصر الحالى، ولا يوجد منطق فى حجب موقع مدى مصر بالأخص"، لافتا إلى أن الدولة بكامل مؤسساتها الإعلامية تنشر كل ما تريده، وأنه ليس كل من لا يلتزم بما تريده الدولة ينتمى لجماعة الإخوان أو ضد البلد ومصلحتها العامة، ووصف قرار الحجب بأنه يمثل اتجاها فى التعامل مع من لا يلتزم بالخط الواحد للإعلام الذى تريده الدولة.
فيما أكد رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الزميل عادل صبرى: إن "الموقع يعمل بصورة جيدة، واعتقد أنه زج باسمنا فى قائمة تداولتها المواقع الإخبارية، وتواصلت مع مسئول فى وزارة الداخلية والذى نفى إصدار الوزارة أى بيانات تتعلق بحجب مواقع إخبارية".
واستنكر رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس القومى لحقوق الإنسان جمال فهمى، فكرة الحجب دون تحقيق، مضيفا: "لو هناك موقع يحرض على العنف أو الإرهاب يكون حالة بذاتها وليس قرارا جماعيا، ومن ينطبق عليه شروط التحريض على العنف والإرهاب يطبق عليه القانون ويخضع للتحقيق بمواد نشرها ثم يغلق بعدها".
وأكد فهمى أن اللجوء للإغلاق الجماعى بلا تمييز مؤسف، وسيؤدى إلى خسائر أكبر من البث، لأنه ليس حق أصحابها فقط وإنما حق الجمهور الذى كفل له الدستور منافذ إعلامية مختلفة، مشيرا إلى أن تنوع المنابر الإعلامية أساس حرية الصحافة والإعلام والديمقراطية.