بدأت في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إزالة مشاتل الأرز بالمحافظات، باستخدام "المبيدات" وذلك للتخلص من محصول الأرز المخالف والمزروع خارج المقرر الزراعي المتفق والمحدد سابقًا، لتوفير الاحتياجات فقط. وكلفت وزارة الموارد المائية والري، مهندسيها بالعمل على إزالة شتلات الأرز بالمحافظات، كما أعلنت الطوارئ طوال موسم الزراعات الأكثر احتياجا للماء، وهي بذلك تكون قد وضعت "مزارعو الأرز" بين شقي الرحى، ما يعني تعرضهم لمشكلة حقيقية. وكان العديد من المزارعين بالمحافظات قد تضرروا بعد قيام الحكومة بإزالة المحصول من أرضهم، ولجأ بعضهم إلى تبوير الأرض الزراعية اعتراضًا على ما قامت به الحكومة كما الحال في دمياط. وقال مجدي البسطويسي، نقيب الفلاحين بدمياط، إن الحكومة تتعامل مع مزارعي الأرز وكأنهم "مغضوب عليهم"، وتدفعهم دفعًا إلى ترك زراعتهم التي تربوا على زراعتها، ما يجعلهم يلجأون إلى تبوير الأراضي. وأوضح البسطويسي ل "المصريون"، أن العديد من المزارعين بدمياط تركوا الزراعة وذهبوا للمدن بسبب ما تفعله الحكومة معهم، مشيرًا إلى أن نقابة الفلاحين خاطبت الدولة أكثر من مرة وطالبت الحكومة بتوفير الماء للزراعات لكنها لم تستجب لذلك. وحذر نقيب الفلاحين بدمياط من خطورة أن تلجأ الدولة كل مرة إلى تحجيم زراعة الأرز وتقليص المساحات كل عام عن العام السابق، معتبرًا أن ذلك مؤشر خطير ورغبة من جانب الحكومة في "تبوير الأراضي". من جانبه، أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن تحديد مساحات الأرز جاء نتيجة اجتماعات دورية تمت بين وزارتي الزراعة والري، والهدف منها هو الحفاظ على أكبر كمية مياه وعدم إهدارها. وأوضح تمراز ل "المصريون"، أن الفترة الحالية تسمى "موسم الاحتياجات القصوى للمياه"، وفيها ينخفض منسوب المياه كثيرًا، لافتًا إلى أن بعض المحاصيل وعلى رأسها الأرز تستنزف المياه بشكل ٍكبير وهو ما يجعل الحكومة مضطرة لتحجيم. وأشار إلى أن الحكومة عليها أن توازن بين الأمور، بحيث أنها لاتأتي على المزارعين أيضًا، لأن البعض منهم ورث زراعة الأرز ابا عن جد، ومن الصعب أن نقول لهم بين يوم وليلة "لا تزرعوا الأرز". وعلى ما يبدو، فإن موسم زراعة الأرز هذا العام سيشهد توترًا كبيرًا، حيث كانت الحكومة قد قلصت المساحات المزروعة من مليون ونصف فدان إلى 700 ألف فقط، وحددت زراعتها في بعض المحافظات دون الأخرى، وهي الآن في طريقها لتقليص المساحات مرة أخرى.
