خبيرة مصرفية: قرار المركزي برفع سعر الفائدة "غير حكيم"

وصفت الدكتورة بسنت أحمد فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة المصرفية الدولية ، قرار رفع سعر الفائدة الى 2% والذى أتخذة البنك المركزى المصرى ب "غير الحكيم" ، خاصة وإنةجاء فى وقت صعب جداً.
وأكدت الخبيرة المصرفية الدولية ، إن هذا القرار لة آثار سلبية خطيرة وعديدة، على الاقتصاد القومى للبلاد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة جديدة فى الاسعار ، وزيادة أخرى فى عجز الموازنة،وأيضاً وضع ضغوط شديدة على المقترضين، كما أن هذا القرار سيكون معوق أساسى للاستثمار ، الذى نحن فى أشد الحاجة الية الان
وقالت النائبة والخبيرة المصرفية الدولية ، إن قرار رفع الفائدة من شأنة أيضاً أن يؤثر سلباً على أداء سوق رأس المال.
وقالت النائبة بسنت فهمى ، للاسف فى بلدنا كل القرارات نظرية ،لايمكن تطبيقها على ارض الواقع، مشيرة الىأنة يوجد حلول عملية لمواجهة التضخم وأرتفاع الاسعار فى الوقت الحالى ، وليس من بينها رفع سعر الفائدة.
وأشارت " بسنت فهمى"الى إن البنك المركزى المصر ليس المئول الوحيد عن التحكم فى التضخم، ولكن الحكومة والمجموعة الاقتصدية مسئولان عن وضع السياسات التى تسيطر على التضخم فى وقت فى منتهى الحرج.
ولخصت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية الدولية مشكلة مصر فى " الانتاج" وعدم وجود خطط واضحة للامن الغذائى تتابع شهريا ،كمالايوجد لدينا خطط واضحة عن التمويل المتناهى الصغر.
وقالت للاسف ما نملكة تصريحات وكلام ، كلام، وحكومة لا تعمل ولا تتحرك ، فهى حكومة أكثر وزرائها نظريين.
وتسألت الخبيرة المصرفية الدولية أين الحكومة من المصانع المغلقة ، وأين هى من الزراعة، وأين هى من الثروة السمكية.
وكان البنك المركزي المصري،قد رفع أمس الاحد سعر الفائدة على الاقتراض والإيداع بنسبة 2%.
وذكر بيان صادر عن البنك، أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس ، وزيادة سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه