تحذيرات من بطلان البرلمان القادم بسبب كثرة عدد الطعون

حذرت منظمة حقوقية من أن التلاعب بإرادة الناخبين الذين يمثلون الأمة سوف يؤدي إلي بطلان مجلس الشعب القادم وحله لكثرة الطعون التي قدمت وستقدم اعتراضا على نتائج الانتخابات ، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الملموس لنادي القضاة ووقفته الشجاعة التي كان لها اكبر الأثر في شد أزر جميع أعضاء الهيئات القضائية المشرفة علي الانتخابات والتي لم تأتى منهم ثمة تجاوزات متعمدة داخل اللجان الانتخابية . وندد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس ، بالعوار القانوني الذي جعل الانتخابات تجري في المرحلة الأولي علي خلاف الأحكام القضائية النهائية بشأن الصفة والتفاف اللجنة العليا حول هذه الأحكام الصادرة في دوائر مثل بولاق الدكرور ومنشأة القناطر وكراسة مما نتج عنه دخول بعض نواب الصفة إلي المجلس وتمثيل بعض هذه الدوائر بمقعدين عن الفئات علي خلاف الدستور . ولفت أيمن عقيل مدير المركز إلى خطورة التجاوزات التي حدثت في انتخابات الجولة الأولي بدائرة "قفط" بمحافظة قنا والعثور علي آلاف من بطاقات الاقتراع ومظاريف خاصة باللجان بالكامل ومدموغة بالجمع الأحمر وبداخلها كشوف الناخبين وتوكيلات للمندوبين والبطاقات الفارغة والبطاقات المسودة ونماذج الفرز الخاص بالنتائج . وأشار إلي انه كان علي اتصال بالأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان وعندما حضر إلي القاهرة حاملا معه بعض البطاقات ومظروف كامل للجنة الفرعية رقم 125 بدائرة " قفط" وتوجه إلي المجلس القومي واصطحب معه احد أعضاء الأمانة الفنية للمجلس بخطاب رسمي إلي المستشار انتصار نسيم أمين عام اللجنة العليا والذي أحال الموضوع إلي المستشار سامح شكري الذي استلم المظروف والأوراق مشيرا إلي أنة ليس من اختصاص اللجنة بطلان الانتخابات ولا هي المناط بها تنفيذ أحكام القضاء ولكن وزارة الداخلية . وأفاد عقيل بأن احد الأهالي قام بإرسال مجموعة أخري من البطاقات والمظاريف لإرسالها إلي نادي القضاة ولوضعها تحت نظر الرأي العام والإعلام المرئي لعل السلطات المعنية تقدر مدي المصيبة والإحباط الذي أصاب أهالي الدائرة . وأشار عقيل إلي التناقض في أحكام القضاء الإداري فهناك في دائرة اطسا بالفيوم حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات عن واقعة مشابهة ، وفي قنا حكم القضاء بعدم الاختصاص وهناك دوائر تحال فيها التجاوزات للنيابة العامة للتحقيق ويعلن ذلك بالصحف ودوائر أخرى لا !!. من جانبه ، أكد المستشار القانوني للمركز محمد راضي المحامي أن إجراء الانتخابات بدائرة " قفط" بعد ظهور هذه الأوراق أمر باطل قانونا ولا شك أن المحكمة الإدارية العليا ستقضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في هذا الشأن ، لان الاختصاص بنظر القرارات الإدارية هو حق أصيل لمحكمة القضاء الإداري وقد قطعت المحكمة الإدارية العليا في أحكام عديدة بان الطعن علي العملية الانتخابية منذ بدأ إجراءات الترشيح وحتى قرار إعلان الإعادة هو من قبيل القرارات الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري .