برلمانيون: سنواجه التوغل السوري في الأسواق بالتشريعات

فتحت تصريحات النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ للنظر في أمر السوريين واللبنانيين في السوق المصرية، ومراقبة تجارتهم ونشاطهم الاقتصادي، الأبواب حول توجه البرلمان لإصدار تشريع يحجم تواجدهم في مصر.
وأشار "إسماعيل" إلي تحفظه على عمل غير المصريين في السوق المصرية، موضحًا أن الأمر به زوايا خطيرة، بينها تعطيل العامل المصري وتفضيل الجنسيات الأخرى عليه، بالإضافة إلى خطورة وجود اقتصادي موازٍ داخل البلاد، بسبب النشاط الاقتصادي والتجاري للجنسيات الأخرى داخل السوق المصرية.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: "السوريون واللبنانيون بيشتغلوا فى السوق المصرى بدون ضرائب، وبيعملوا دولارات يحولوها للدول الأوروبية، لدرجة أن بعضهم يمتلك عقارات داخل بريطانيا، وذلك بسبب أن الحكومة أفسحت لهم المجال تماما للعمل داخل السوق المصرى بدون ضوابط".
نواب يؤكدون احتمالية سن تشريع لتحجيم عملهم
أكد عدد من نواب البرلمان احتمالية عمل تشريع لتحجيم عمل السوريين واللبنانيين في مصر، وهو ما جاء علي لسان محمد علي عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان.
وفي تصريحات ل"المصريون"، قال "عبد الحميد"، إن السوريين واللبنانيين يتميزون برغبتهم في العمل والاجتهاد فيه وهو ما لا يتوافر لدي الشباب المصري الذي يعلق فشله علي الظروف.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية المصريين من العمل مع السوريين والاكتساب من خبرتهم، خاصة بعد نجاحهم في العديد من المشروعات، مشددًا علي ضرورة تحجيم عمل السوريين واللبنانيين وأي جنسيات أخرى تتوغل في الاقتصاد المصري، حتى لا يؤثروا سلبًا علي الاقتصاد - حسب قوله.
وفي ذات السياق، قال النائب إبراهيم أحمد، إن السوريين بالفعل توغلوا في الاقتصاد المصري بشكل مبالغ فيه بعدما أثبتوا تفوقهم علي غالبية الشباب المصري.
وشدد "أحمد"، في تصريحات ل"المصريون"، علي أهمية أن يتخذ البرلمان والحكومة خطوات جادة لتحجيم التوغل السوري في الاقتصاد، خاصة مع الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد وزيادة نسبة البطالة بشكل ملحوظ.
أعداد اللاجئين في مصر
أعداد اللاجئين السوريين في مصر تفاوتت وفقًا للإحصاءات المختلفة، فذلك إحصاء صدر عن شبكة "راديو سوا" الأمريكية، وضع مصر في المركز الخامس ضمن دول الجوار التي تستوعب اللاجئين السوريين، حيث قُدرت أعدادهم ب132 ألف لاجئ لا يعيش أي منهم داخل مخيمات، كما هو الحال في بعض الدول.
فيما تحدثت المفوضية المصرية لشئون اللاجئين عن وصول أعدادهم إلى 186 ألف لاجئ، بينهم حوالي 131 ألف سوري، إضافة إلى لاجئين من 60 دولة أخرى ناهيك عن اللاجئين الليبيين في مصر.
وفي ذات السياق، أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، أن مصر تستضيف أكثر من نصف مليون لاجئ سوري، يتمتعون بحقوق المواطنين فى المسكن والتعليم، ناهيك عن أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين منهم مسجلون كلاجئين، وبعضهم يعيش كأي مواطن مصري، وهؤلاء هم من السوريين الذين كان لديهم القدرة على السفر إلى مصر والإقامة بها في بداية الأزمة السورية.
وبدوره قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إن عدد اللاجئين السوريين بمصر، وصل إلى 350 ألف سوري، مسجل منهم 140 ألف بمفوضية اللاجئين.
وأضاف «بدر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «العاصمة»، «ليس لدينا معسكرات للاجئين في مصر، فكل من يأتي إلينا يعيش مع المصريين، ويتمتع بكافة الخدمات الصحية والتعليمية التي يتمتع بها أي مواطن مصري»، مضيفًا: «نحن ننظر إليهم باعتبارهم أشقاء وليسوا لاجئين».
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد اللاجئين في مصر حوالي 5 ملايين شخص من سوريا وليبيا، ويضاف إليهم عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، وأن مصر تحرص على استضافتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
توغل تجارتهم
أكد رئيس تجمع رجال الأعمال السوري بمصر، ورئيس لجنة المستثمرين السوريين في اتحاد غرف التجارة المصرية، المهندس خلدون الموقع أن مصر استقبلت أكثر من 500 ألف سوري خلال 5 سنوات.
وأكد أن السوريين يعملون في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والخدمات، مشيرًا إلى مغادرة الكثيرين وخاصة من الشباب؛ بسبب صعوبة حصولهم على الإقامة وتراخيص العمل.
وقدر عدد رجال الأعمال السوريين في مصر بحوالي 30 ألف رجل أعمال، معتبرًا أن الصناعات النسيجية وصناعة الملابس بأنواعها من أهم الصناعات التي أقامها السوريين بمصر.
وأضاف أن السوريين في مصر ساهموا بمنتجاتهم الصناعية في دعم السوق والاقتصاد المصري، فمصانع الألبسة السورية تضخ في السوق المصرية شهريًا ما لا يقل عن 10 ملايين قطعة ملابس تسهم في تلبية حاجة السوق المحلية، ولا يكاد يخلو شارع من محل أو مطعم أو منتج سوري يباع في مختلف المحلات.
واستنادًا إلى تقارير الأمم المتحدة، يعتبر السوري هو المستثمر الأول في مصر منذ العام 2013، وانتشرت المطاعم السورية في "القاهرة" بشكل لافت، وكذلك في عدد آخر من المحافظات، وقد زاد عددها خلال السنوات الماضية.
ويقبل المصريون على المطاعم السورية بصورة لافتة للنظر، كما ذاع صيت العديد منها خلال السنوات الماضية لتنافس أكبر المطاعم المصرية.
كما شهدت كل من مدينة 6 أكتوبر والتجمع الأول ومدينة نصر والشروق افتتاح معارض كبرى للمفروشات السورية لتنافس المفروشات التركية ذات السمعة الجيدة في السوق المصرية.
واستثمر بعض رجال الأعمال السوريين في المجال العقاري في مناطق مثل المعادي، مصر الجديدة، والقاهرة الجديدة، وتحولت الأفران الصغيرة إلى شركات لصناعة الخبز والحلويات، كما تطور في منطقة الحصري والأحياء القريبة منها كالحي الثاني والسابع، النشاط الاقتصادي السوري في مجالي التعليم والصحة.