اتخذت السلطات اللبنانية اليوم الثلاثاء سلسلة اجراءات شددت بموجبها التدقيق في "معايير تدفق النازحين" من سوريا على الحدود، ووقف "المنافسة غير القانونية" في سوق العمل التي يقوم بها هؤلاء، ووضع حد لظاهرة التسول في الشوارع التي ازدادت مع ارتفاع عدد اللاجئين السوريين. جاء ذلك في اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي شارك فيه وزراء ومسؤولون امنيون، وتلا على اثره وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور المقررات التي تضمنت، بحسب ما قال، "مجموعة إجراءات تدخل في إطار حماية سيادة الدولة اللبنانية والنازح السوري والمواطن اللبناني والعلاقة اللبنانية -السورية". ومن ابرز هذه الاجراءات "وقف المنافسة الإقتصادية. فالنازح السوري وكل هارب من قتل أو من جوع أو دمار مرحب به في لبنان، ولكن في الوقت ذاته هناك قوانين لبنانية يجب الالتزام بها". واوضح انه تم احصاء "في خمس أو ست قرى فقط في منطقة البقاع (...) 377 نشاطا اقتصاديا غير مرخص به. وبالتالي يقفل المطعم اللبناني حين يفتح المطعم السوري، ويفتح فرن سوري فيقفل آخر لبناني". وتابع "لكي لا يحصل توتر لبناني سوري، وقد سبق وحصل وتطور الى مستويات قياسية، ستبدأ الاثنين المقبل فرق وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والمحافظين ورؤساء البلديات بإزالة التعديات في هذه المنطقة، على أمل أن تنتقل الى مناطق أخرى". وانتشرت خصوصا المطاعم الصغيرة وافران المناقيش ومحال اخرى يديرها سوريون خلال الاشهر الاخيرة في مناطق مختلفة في لبنان. ولا يدفع هؤلاء اي ضرائب على مداخيلهم للدولة، ولا على الايجارات. كما لا يحتاجون الى كلفة يد عاملة مرتفعة، ما يسمح لهم بتقديم منتجاتهم باسعار ادنى بكثير من تلك الموجودة في المحال اللبنانية. واوضح وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الذي شارك في الاجتماع ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان "النازح لا يستطيع ان يعمل في لبنان"، مضيفا ان السوري غير المسجل بصفة نازح "عليه امتلاك اوراق قانونية ورخص قانونية للعمل". كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على "مجموعة إجراءات للتدقيق على الحدود يقوم بها الأمن العام". واوضح نحاس ان هذه الاجراءات تقضي بالتدقيق في المكان الذي يصل منه النازحون. "اذا كان من منطقة منكوبة او تشهد معارك، فنحن طبعا نتمسك بالمعايير الانسانية والاخلاقية. لكن من يريد ان يدخل فقط للافادة من صفة النزوح والحصول على المساعدات وما شابه، فسيتم استقباله كزائر عادي"، مشيرا الى وجود "تدفق للاجئين ليس كله مبررا انسانيا". ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان حوالى 600 الف بحسب مفوضية الاممالمتحدة للاجئين، وهو الرقم الاكبر للاجئين الى الدول المجاورة لسوريا.
