لبنان يشدد إجراءاته تجاه اللاجئين السوريين

اتخذت السلطات اللبنانية اليوم الثلاثاء سلسلة إجراءات شددت بموجبها التدقيق في "معايير تدفق النازحين" من سوريا على الحدود، ووقف "المنافسة غير القانونية" في سوق العمل التي يقوم بها هؤلاء، ووضع حد لظاهرة التسول في الشوارع التي ازدادت مع ارتفاع عدد اللاجئين السوريين.
جاء ذلك في اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شارك فيه وزراء ومسؤولون أمنيون، وتلا على إثره وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور المقررات التي تضمنت، حسب ما قال، "مجموعة إجراءات تدخل في إطار حماية سيادة الدولة اللبنانية والنازح السوري والمواطن اللبناني والعلاقة اللبنانية -السورية".
ومن أبرز هذه الإجراءات "وقف المنافسة الإقتصادية. فالنازح السوري وكل هارب من قتل أو من جوع أو دمار مرحب به في لبنان، ولكن في الوقت ذاته هناك قوانين لبنانية يجب الالتزام بها".
وأوضح أنه تم إحصاء "في خمس أو ست قرى فقط في منطقة البقاع (...) 377 ناشطا اقتصاديا غير مرخص به. وبالتالي يقفل المطعم اللبناني حين يفتح المطعم السوري، ويفتح فرن سوري فيقفل آخر لبناني".
وتابع "لكي لا يحصل توتر لبناني سوري، وقد سبق وحصل وتطور إلى مستويات قياسية، ستبدأ الاثنين المقبل فرق وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والمحافظين ورؤساء البلديات بإزالة التعديات في هذه المنطقة، على أمل أن تنتقل الى مناطق أخرى".
وانتشرت خصوصا المطاعم الصغيرة وأفران المناقيش ومحال أخرى يديرها سوريون خلال الأشهر الأخيرة في مناطق مختلفة في لبنان. ولا يدفع هؤلاء أية ضرائب على مداخيلهم للدولة، ولا على الإيجارات. كما لا يحتاجون إلى كلفة يد عاملة مرتفعة، ما يسمح لهم بتقديم منتجاتهم بأسعار أدنى بكثير من تلك الموجودة في المحال اللبنانية.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الذي شارك في الاجتماع ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أن "النازح لا يستطيع أن يعمل في لبنان"، مضيفا أن السوري غير المسجل بصفة نازح "عليه امتلاك اوراق قانونية ورخص قانونية للعمل".
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على "مجموعة إجراءات للتدقيق على الحدود يقوم بها الأمن العام".
وأوضح نحاس أن هذه الإجراءات تقضي بالتدقيق في المكان الذي يصل منه النازحون "إذا كان من منطقة منكوبة أو تشهد معارك، فنحن طبعا نتمسك بالمعايير الإنسانية والأخلاقية. لكن من يريد أن يدخل فقط للإفادة من صفة النزوح والحصول على المساعدات وما شابه، فسيتم استقباله كزائر عادي"، مشيرا إلى وجود "تدفق للاجئين ليس كله مبررا إنسانيا".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان حوالى 600 ألف بحسب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وهو الرقم الأكبر للاجئين إلى الدول المجاورة لسوريا.