ميقاتي يعقد اجتماعا وزاريا أمنيا مشتركا لضبط مخالفات السوريين

عقد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا أمنيا مشتركا اليوم لبحث ملف اللاجئين السوريين إلى لبنان خصص لبحث الإجراءات الرسمية لتنظيم هذا الملف وضبط التجاوزات والمخالفات التي تسجل على هذا الصعيد.
شارك في الاجتماع وزير الداخلية مروان شربل ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ووزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص.
وأوضح أبوفاعور عقب الاجتماع انه تم الاتفاق على مجموعة إجراءات تدخل في إطار حماية سيادة الدولة اللبنانية وحماية النازح السوري وحماية المواطن اللبناني والعلاقة اللبنانية السورية مشيرا إلى انه تم اتخاذ قرار بتكليف قوى الأمن الداخلي معالجة ظاهرة التسول وإزالتها من الشوارع ومكافحة ظاهرة المافيات التي تشغل المتسولين بما يحمي المواطن السوري والمواطن اللبناني.
وأشار إلى إجراء آخر بوقف المنافسة الاقتصادية وضرورة التزام القوانين اللبنانية وتلافي أي توتر لبناني سوري.
وكشف عن تجمعات للنازحين في منطقتي جسري الكولا وسليم سلام في بيروت وتبين أن هؤلاء ليسوا لاجئين بل يستغلون عملية اللجوء ويسيئون الى اللاجئ السوري والى الاستقرار والأمن اللبنانيين وتم تكليف قوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات بإزالة هذه التجمعات وقد عرضت عليهم جمعيات أهلية استضافتهم إلا أنهم رفضوا لأن هناك من يريد أن ينتهز ويستغل قضية اللجوء السوري.
كما كشف عن مشكلة تشهدها أيضا الأسواق الشعبية وما يتجاوز التوترات إلى حدود الاشتباكات بالأسلحة البيضاء وتم تكليف قوى الأمن الداخلي للقيام بدوريات داخل الأسواق الشعبية لمنع المنافسة غير المشروعة مشددا على الترحيب بالمواطنين السوريين الى حين انتهاء مأساتهم ومعاناتهم ولكن في الوقت ذاته على الحكومة أن تحمي المواطن اللبناني ومنع استغلال قضية اللجوء في إغراق لبنان بمزيد من القادمين إليه عبر حدوده.
من جهته أشار الوزير نحاس إلى تكاثر الشكاوى مؤخرا من الأعمال التي يمارسها اللاجئون السوريون في مناطق عديدة في مخالفة قانونية ومخالفة أساسية لكيفية وجود اللاجئين على الأرض اللبنانية.
وذكر انه بعد تفاقم هذا الموضوع جرى مسح لبعض المناطق من أجل تبيان حقيقة ما يجري وتبين أن هناك نحو 360 محلا في منطقة واحدة تم إحصاؤها وقد افتتحها لاجئون سوريون مؤكدا أن كل مؤسسة أو دكان صغير أو أي نوع من الأعمال التي افتتحت مؤخرا ستقفل ولن يكون هناك تساهل في الموضوع لأن اللاجئ عليه احترام القوانين والأصول وهو تحت رعاية المنظمات الإنسانية التي تمنحه المساعدات ولا يستطيع أن يأخذ المساعدات ويخالف القوانين.
من ناحية ثانية التقى ميقاتي اليوم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج وجرى البحث في الدور الذي يمكن أن يؤديه البنك الدولي في تفعيل المساعدات والهبات المقدمة من الجهات المانحة والمجتمع الدولي للبنان وتنسيقها لتدارك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجوء السوريين إلى لبنان وذلك عبر آلية بإشراف وتوجيه من السلطات اللبنانية.
وترتكز الآلية على إجراء تقييم شامل لحاجات لبنان ومتطلباته في كل المرافق والقطاعات وعلى إنشاء صندوق ائتماني للمساعدات والهبات يجري عبره التمويل والإنفاق ومتابعتهما بحسب المعايير الائتمانية المتبعة في البنك الدولي.