اقتصاديون ل"المصريون": انفجار شعبى قريب

أعلن صندوق النقد الدولى أول أمس الجمعة، أنه سيفرج عن الشريحة الثانية من القرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، لمساعدة الحكومة المصرية على النهوض من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها في الوقت الحالى.
وأكد خبراء الاقتصاد أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى ستزيد الأعباء على المواطن البسيط أكثر بكثير من السابق، بالإضافة إلى رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود وعن السلع الأخرى.
من جانبه قال المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى سيكون لها مخاطر كبيرة، أولها رفع الدعم الكامل عن الوقود والبنزين، مع ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، إلى جانب انخفاض قيمة العملة إلى 50%.
وأكد "خزيم" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن نسبة الدين الخارجى لمصر ستصل إلى 400 مليار دولار خلال العام المقبل، ولن يتحمل أعباؤها إلا الأجيال القادمة، وهذا الأمر المواطن المصري لن يستطيع تحمله.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القروض التي تأخذها مصر من الخارج عبارة عن قروض استهلاكية لا يتم الاستفادة منها في المشروعات الاستثمارية، لذلك المواطن المصري لا يشعر بها، وبالتالى هي ليس لها أى قيمة علي الإطلاق سوى الخسارة المادية التي يتكبدها الشعب الفقير والطبقات المتوسطة.
واستطرد: "الدولة خلال الأيام المقبلة سوف تمهد للشعب عن إلغاء الدعم الكامل، مثل تغيير العملة الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الأيام الحالية، بالرغم أن هذا الأمر يعتبر "تهريج" لأن أى عملة لها رقم مسجل في البنك المركزى ومن الصعب أن يتم تغيرها بسهولة كما يتصور البعض".
وتابع: "من المتوقع أن يحدث حالة من الاحتقان الاجتماعي بين طبقات الشعب المختلفة بسبب عدم قدرة تحمل الطبقة الفقيرة والمتوسطة نتائج القروض التي تأخذها مصر من الخارج، والتي بموجبها تصدر الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية الصادمة".
وبدوره قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر ب12 مليار دولار، سيكون عبارة عن مزيد من جرعات ألم وأوجاع علي المواطن المصري، متمثلة في ارتفاع جنوني آخر في الأسعار وإلغاء الدعم.
وأكد "النحاس" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة ستفرض مزيدًا من الضغوط الاقتصادية حتى تستطيع أن تسدد ديون قرض صندوق النقد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عجز الموازنة سيزيد عن العام الماضي والحالى بنسبة 50% ، بالإضافة إلى زيادة الديون الخارجية، مع ارتفاع نسبة التضخم.
وتابع: "حذرت في وقت سابق من خطورة قرض الصندوق لكن لا جدوى من الحكومة، لأن القرض لن تجدى أى نفع".
وواصل: "أنا أخشي أن أتخيل مصر خلال الأيام المقبلة أو حتى السنة المقبلة، لأن الشعب حتمًا سينفجر يومًا ما بسبب عدم قدرته على تحمل الأعباء الاقتصادية" .
وكان صندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لمصر، ودفع الشريحة الأولى البالغة قيمتها 2،75 مليار دولار.
في المقابل التزمت الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات قاسية شملت خفض الدعم على مصادر الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
أعلن صندوق النقد الدولى أول أمس الجمعة، أنه سيفرج عن الشريحة الثانية من القرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، لمساعدة الحكومة المصرية على النهوض من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها في الوقت الحالى.
وأكد خبراء الاقتصاد أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى ستزيد الأعباء على المواطن البسيط أكثر بكثير من السابق، بالإضافة إلى رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود وعن السلع الأخرى.
من جانبه قال المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى سيكون لها مخاطر كبيرة، أولها رفع الدعم الكامل عن الوقود والبنزين، مع ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، إلى جانب انخفاض قيمة العملة إلى 50%.
وأكد "خزيم" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن نسبة الدين الخارجى لمصر ستصل إلى 400 مليار دولار خلال العام المقبل، ولن يتحمل أعباؤها إلا الأجيال القادمة، وهذا الأمر المواطن المصري لن يستطيع تحمله.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القروض التي تأخذها مصر من الخارج عبارة عن قروض استهلاكية لا يتم الاستفادة منها في المشروعات الاستثمارية، لذلك المواطن المصري لا يشعر بها، وبالتالى هي ليس لها أى قيمة علي الإطلاق سوى الخسارة المادية التي يتكبدها الشعب الفقير والطبقات المتوسطة.
واستطرد: "الدولة خلال الأيام المقبلة سوف تمهد للشعب عن إلغاء الدعم الكامل، مثل تغيير العملة الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الأيام الحالية، بالرغم أن هذا الأمر يعتبر "تهريج" لأن أى عملة لها رقم مسجل في البنك المركزى ومن الصعب أن يتم تغيرها بسهولة كما يتصور البعض".
وتابع: "من المتوقع أن يحدث حالة من الاحتقان الاجتماعي بين طبقات الشعب المختلفة بسبب عدم قدرة تحمل الطبقة الفقيرة والمتوسطة نتائج القروض التي تأخذها مصر من الخارج، والتي بموجبها تصدر الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية الصادمة".
وبدوره قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر ب12 مليار دولار، سيكون عبارة عن مزيد من جرعات ألم وأوجاع علي المواطن المصري، متمثلة في ارتفاع جنوني آخر في الأسعار وإلغاء الدعم.
وأكد "النحاس" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة ستفرض مزيدًا من الضغوط الاقتصادية حتى تستطيع أن تسدد ديون قرض صندوق النقد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عجز الموازنة سيزيد عن العام الماضي والحالى بنسبة 50% ، بالإضافة إلى زيادة الديون الخارجية، مع ارتفاع نسبة التضخم.
وتابع: "حذرت في وقت سابق من خطورة قرض الصندوق لكن لا جدوى من الحكومة، لأن القرض لن تجدى أى نفع".
وواصل: "أنا أخشي أن أتخيل مصر خلال الأيام المقبلة أو حتى السنة المقبلة، لأن الشعب حتمًا سينفجر يومًا ما بسبب عدم قدرته على تحمل الأعباء الاقتصادية" .
وكان صندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لمصر، ودفع الشريحة الأولى البالغة قيمتها 2،75 مليار دولار.
في المقابل التزمت الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات قاسية شملت خفض الدعم على مصادر الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
أعلن صندوق النقد الدولى أول أمس الجمعة، أنه سيفرج عن الشريحة الثانية من القرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، لمساعدة الحكومة المصرية على النهوض من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها في الوقت الحالى.
وأكد خبراء الاقتصاد أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى ستزيد الأعباء على المواطن البسيط أكثر بكثير من السابق، بالإضافة إلى رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود وعن السلع الأخرى.
من جانبه قال المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى سيكون لها مخاطر كبيرة، أولها رفع الدعم الكامل عن الوقود والبنزين، مع ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، إلى جانب انخفاض قيمة العملة إلى 50%.
وأكد "خزيم" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن نسبة الدين الخارجى لمصر ستصل إلى 400 مليار دولار خلال العام المقبل، ولن يتحمل أعباؤها إلا الأجيال القادمة، وهذا الأمر المواطن المصري لن يستطيع تحمله.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القروض التي تأخذها مصر من الخارج عبارة عن قروض استهلاكية لا يتم الاستفادة منها في المشروعات الاستثمارية، لذلك المواطن المصري لا يشعر بها، وبالتالى هي ليس لها أى قيمة علي الإطلاق سوى الخسارة المادية التي يتكبدها الشعب الفقير والطبقات المتوسطة.
واستطرد: "الدولة خلال الأيام المقبلة سوف تمهد للشعب عن إلغاء الدعم الكامل، مثل تغيير العملة الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الأيام الحالية، بالرغم أن هذا الأمر يعتبر "تهريج" لأن أى عملة لها رقم مسجل في البنك المركزى ومن الصعب أن يتم تغيرها بسهولة كما يتصور البعض".
وتابع: "من المتوقع أن يحدث حالة من الاحتقان الاجتماعي بين طبقات الشعب المختلفة بسبب عدم قدرة تحمل الطبقة الفقيرة والمتوسطة نتائج القروض التي تأخذها مصر من الخارج، والتي بموجبها تصدر الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية الصادمة".
وبدوره قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر ب12 مليار دولار، سيكون عبارة عن مزيد من جرعات ألم وأوجاع علي المواطن المصري، متمثلة في ارتفاع جنوني آخر في الأسعار وإلغاء الدعم.
وأكد "النحاس" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة ستفرض مزيدًا من الضغوط الاقتصادية حتى تستطيع أن تسدد ديون قرض صندوق النقد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عجز الموازنة سيزيد عن العام الماضي والحالى بنسبة 50% ، بالإضافة إلى زيادة الديون الخارجية، مع ارتفاع نسبة التضخم.
وتابع: "حذرت في وقت سابق من خطورة قرض الصندوق لكن لا جدوى من الحكومة، لأن القرض لن تجدى أى نفع".
وواصل: "أنا أخشي أن أتخيل مصر خلال الأيام المقبلة أو حتى السنة المقبلة، لأن الشعب حتمًا سينفجر يومًا ما بسبب عدم قدرته على تحمل الأعباء الاقتصادية" .
وكان صندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لمصر، ودفع الشريحة الأولى البالغة قيمتها 2،75 مليار دولار.
في المقابل التزمت الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات قاسية شملت خفض الدعم على مصادر الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.