إشادة البنك الدولي ب«الإصلاحات الاقتصادية» مجاملة سياسية

أشادت بعثة البنك الدولى بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التى اتخذتها الحكومة أثناء بحثها مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الدولي لمصر، والتي تبلغ مليار دولار، ليكتمل القرض الذي وقعته مصر مع البنك بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، والذي سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة ملياري دولار.
وأكدت بعثة البنك الدولي استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجاري، لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، وكان وزير المالية قد توقع وصول الشريحة الثالثة من قرض الصندوق في ديسمبر أو يناير المقبل بقيمة 2 مليار دولار استكمالًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة من أجل الحصول على القرض.
ويعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين الإشادات الخارجية بالإصلاح الاقتصادي شهادة دعم وثقة في الاقتصاد المصري من أجل تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمساعد في جذب الأجانب لدخول السوق المصرية، ومنهم من اعتبرها مجاملة سياسية.
قال أحمد خزيم، الخبير الاقصادي: ما يحدث في مصر هو إصلاح مالي ونقدي وليس إصلاحًا اقتصاديًّا، متعجبًا من كمية الإشادات التي تخرج من مؤسسات خارجية على ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة رغم عدم وجود مؤشر واحد إيجابي يجعل تلك المؤسسات تشيد بالإصلاح.
وأضاف خزيم ل«البديل» لم نر منذ تطبيق الإصلاح الاقتصاد إلَّا ارتفاعًا في الديون، وزيادة في التضخم الذي وصل إلى 35.2% وارتفاع عجز الموازنة إلى 370 مليار جنيه، تتم تغطيتهم بالاقتراض، والناتج القومي لم يزد والاحتياطي النقدي وصل ل36 مليار دولار بالقروض والودائع، فكل المؤشرات السلبية في تزايد ولا يوجد مؤشر إيجابي، فعلى أي أساس تأتي تلك الإشادات إلَّا من باب المجاملة السياسة لاستمرار إيقاع مصر في فخ الديون كما يريد الصندوق والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات التمويلية.