اقتصاد مصر بعد قرض النقد الدولي.. الشافعي: ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي.. الشريف: العالم يثق في اقتصادنا.. وعبدالمطلب يطالب بالاستفادة من الفائض في الاستثمار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع جمهورية مصر العربية في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"(EFF)، بقيمة 8.579 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة عضويتها)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى نحو 24 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر تسلمت مبالغ قيمتها 4.75 مليارات دولار خلال الأيام الماضية موزعة بواقع 2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي و2 مليار دولار وصلت قبل أيام قيمة سندات أصدرتها مصر، واكتتبت فيها كبريات المؤسسات المالية العالمية بالاتفاق مع البنك المركزي.
طفرة كبيرة
ورأى خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن وصول الاحتياطي النقدي ل 24 مليار دولار، مؤشر هام لبداية إستعادة الاقتصاد المصري عافيته، لكنه قال:" ما زال الطريق أمامنا طويل، لابد من وضع سياسات واضحة للاستكمال في نفس الطريق".
وأشار إلى أن الخطوة القادمة لابد وأن تكون جذب مزيد من الاستثمارات بسن قانون الاستثمار وتهيئة المناخ العام، إلى جانب مراجعة فاتورة الواردات والحد منها، لزيادة الإنتاج بمواصفات قياسية قادرة على المنافسة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بتوفير ما يفوق من 15 مليار دولار تذهب هباء وراء الواردات التي يمكن الاستغناء عنها بالمنتج المصري، إلى جانب التوعية الرشيدة للمواطنين للمساعدة في تحقيق ذلك.
وعن قرض النقد الدولي، قال: "لابد من تركيز استغلال القرض في الوفاء بالاحتياجات الخارجية، وتقليل عجز الموازنة، إلى جانب جلب مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج ومعدل النمو، وتصدير روح التفائل للمستثمرين"، موضحا أن نقل سعر الصرف من السلبية للاستقرار في حد ذاته طفرة تدل على أن الآتي أفضل، وخاصة بعد رفع الاحتياطي النقدي ل 24 مليار دولار، ولا يمكن استغلال القرض في زيادة الدعم على المواطن البسيط، وإذا تم ذلك ستكون الكارثة، لأن القرض بحاجة لفوائد لتستطيع الدولة سداده.
قرض مختلف
وقال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي:"يختلف قرض النقد الدولي عن باقي القروض الأخرى، التي يتم تخصيصها في المشاريع تنتج وتعود فوائدها على المجتمع وبالتالي تستطيع سداد قيمة القرض، لأن قرض النقد الدولي، فمنافذ استغلاله منحصرة على زيادة الاحتياطي النقدي، وإلحاق التوازن بميزان المدفوعات والحساب الجاري، وتغطية الواردات، فهو مخصص لإصلاح الموازنة العامة ولا يمكن استغلاله إلا في تلك الحدود الضيقة، فلابد وأن يكون ذلك في الاعتبار".
واستكمل قائلا: "ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى نحو 24 مليار دولار عقب الحصول على القرض، مؤشر على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، والقرض سيكون نقطة هامة لإنعاشه مرة أخرى ودليل على ثقة العالم في الاقتصاد المصري.
استغلال الفائض
وعن منافذ توزيع القرض، قال عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أنه يصب في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، لتغطية الواردات على الأقل لمدة 3 سنوات، وخدمة قرار تعويم الجنيه، والدفع بسعر الصرف للاستقرار.
وتابع عبد المطلب: "بحساب الحجم الأمثل للاحتياطي النقدي بعد إضافة القرض عليه، من الممكن استغلال الفائض في الاستثمارات المحلية، وتوجيهه أيضا للاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية الخارجية".
وأشار إلى أن ذلك متوقف على قدرة إدارة الاحتياطات الدولية على وضع خطة استغلال مثالية للقرض طبق السياسة النقدية للدولة، وإذا لم يتم إدارة تأهيل الاقتصاد المصري بحل المنتجات المصرية محل الأجنبية، ستكون كارثة على الدولة وزيادة لديون لن تقدر مصر على سدادها.