تفاؤل حذر بعد وصول القرض.. وخبير ل"رصد": عبء على الأجيال المقبلة

انتابت حالة من التفاؤل المشوب بالحذر خبراء الاقتصاد المصري، بعد وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، التي بلغت 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار قيمة القرض، متوقعين أن يتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، كما ستتراجع أسعار الذهب، الذي عانى من ركود خلال الفترة الماضية.
تفاؤل بالقرض
قالت نائب رئيس البنك الدولي الأسبق عضو مجلس النواب المصري، بسنت فهمي لCNN : إن "قرض صندوق النقد الدولي، له آثار إيجابية كثيرة، أهمها ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وشعور المواطن بالاطمئنان، بدليل أن البنك المركزي جمع 1.4 مليار دولار في أسبوع واحد، وهو أمر لم يحدث من قبل، فبمجرد التوقيع على القرض تغير الوضع تماما".
وأضافت بسنت فهمي: "لا يستطيع أحد توقع سعر الدولار، لأن تحديد سعر الدولار لا يكون بقرار، كما أنه أمر لا يهمني كثيرا، لكن ما يشغلني هو استقرار السوق، وعندما يقوي الاقتصاد سيتراجع سعر الدولار، وأتوقع اختفاء السوق السوداء قريبا، مع زيادة الرقابة وتلبية البنوك لاحتياجات السوق.
وتابعت: "احتياطي النقد الأجنبي وصل الآن إلى ما يقرب من 24 مليار دولار، وأتوقع أن يصل قريبا إلى 35 مليار، وهو رقم التوازن، لأنه سيمنح البنك المركزي فرصة إدارة السوق النقدي بهدوء، وستكون الأولوية للاستثمار وتمويل المصانع وشراء المواد الخام، وشراء الأدوية".
الدولار
من جانبه، قال نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إيهاب واصف إن "وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، سيخفض قيمة الدولار أمام الجنية المصري، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على سوق الذهب في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، وكان هناك توقعات بارتفاع سعر الدولار أمام الجنية في حال فوز المرشح الرئاسي لأمريكا دونالد ترامب، إلا أنه حدث العكس".
وأضاف واصف: "سوق الذهب شهد كسادا واضحا خلال الشهور الماضية بلغ ما يقرب من 80%، بسبب ارتفاع سعره نظرا لارتفاع قيمة الدولار، وهو ما رفع سعره بشكل مبالغ فيه، ولكن السوق حاليا شهد استقرارا ملحوظا، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن توقع القادم بشكل كبير".
عجز الموازنة
وفي المقابل قال الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، ان الحكومة البريطانية اوصت بتقديم قرض صندوق النقد الدولي لمصر، بهدف سداد مديونيتها الخارجية مشيرا الي ان قرض صندوق النقد سيذهب الي سداد التزامات مصر الخارجية وسد عجز الموازنة.
واوضح الصاوي في تصريح خاص ل"رصد"، أنه لن يتم استغلال القرض في أي استثمارات، مشيرا إلي أن هذا القرض تحول الي عبئ على الأجيال القادمة، ولن يحل أزمة الدولار في مصر، فالقرض يساوي 12 مليار دولار في خلال 3 سنوات كل عام 4 مليار دولار، في حين أن الفجوة الدولارية كبيرة تقدر ب30 مليار دولار بواقع 10 مليار دولار كل عام.
وأكد الصاوي أن مشكلة مصر الاقتصادية والأزمة الدولارية لن تحل بالاقتراض، ولكن بعوامل اخرى منها تقليل الواردات من 60% الي 20%، وزيادة الانتاج، وعودة المصادر الدولارية على رأسها السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
وأضاف الصاوي، أن البترول أصبح أيضا عبئا علي الدولة وأصبحنا نحتاج استيراد ب 4 مليار دولار لتقليص الفجوة، يضاف للعبء الخلافات مع السعودية، ومنع تصدير البترول الي مصر، وهو ما ظهر في عجز الاحتياطي الأجنبي الذي تقلص الشهر الماضي بسبب شراء البترول.