عقب الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، على إعلان صندوق النقد الدولي إفراجه عن الشريحة الثانية من قرض ال12 مليار دولار لصالح جنرالات الانقلاب، قائلًا إن الأمر سيتسبب في زيادة نسبة الدين الخارجي إلى 400 مليار دولار خلال العام المقبل. وأضاف "خزيم" -في تصريح صحفي عن مخاطر الشريحة الثانية- أنها ستؤدي إلى رفع الدعم الكامل عن الوقود والبنزين، مع ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، إلى جانب انخفاض قيمة العملة إلى 50%، لافتًا إلى عدم قدرة المصريين على تحمل هذه الأعباء. كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القروض التي يأخذها جنرالات الانقلاب من الخارج عبارة عن قروض استهلاكية لا يتم الاستفادة منها في المشروعات الاستثمارية، لذلك المواطن المصري لا يشعر بها، وبالتالى هي ليس لها أى قيمة علي الإطلاق سوى الخسارة المادية التي يتكبدها الشعب الفقير والطبقات المتوسطة. أما في الختام، فذكر: "الدولة خلال الأيام المقبلة سوف تمهد للشعب عن إلغاء الدعم الكامل، مثل تغيير العملة الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الأيام الحالية، على الرغم من أن هذا الأمر يعتبر "تهريج" لأن أى عملة لها رقم مسجل في البنك المركزى ومن الصعب أن يتم تغيرها بسهولة كما يتصور البعض، ناهيك عن حالة من الاحتقان الاجتماعي بين طبقات الشعب المختلفة بسبب عدم قدرة تحمل الطبقة الفقيرة والمتوسطة نتائج القروض التي تأخذها مصر من الخارج، والتي بموجبها تصدر الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية الصادمة”. دماغ القذافي وبعيدًا عن أضرار خطوة "تغيير العملة" على الاقتصاد المصري، فإن مراقبين أبدوا تخوفهم من أن تكون خطة السفيه عبدالفتاح السيسي لتغيير العملة أشبه بخطة العقيد الراحل "معمر القذافي" عام 1978. ففي عام 1978 أصدر القذافي قرارًا بتغيير شكل الدينار الليبي، وطالب المواطنين الليبيين بإيداع ما بيدهم من عملة محلية بالبنوك، على أن يتم التعامل بالعملة الجديدة في الأول من يوليو 1978. وعقب هذا القرار انتفض الشعب الليبي، وأخرج ما لديه من أموال وسارع بها إلى المصارف والبنوك الليبية؛ لإيداعها في البنوك واستلام إيصال رسمي من البنوك بقيمة ما أودعوه، إلى حين طبع النقود الجديدة. وفي أول يوليو 1978 توجَّه المودعون لاستلام أموالهم من البنوك، وفوجئوا بقرار القذافي بعدم استلام أي مواطن لأكثر من 5 آلاف دينار ليبي ومصادرة الباقي للخزانة العامة! الأمر نفسه يتخوَّف خبراء ومتابعون من تكراره في مصر، حيث تدعو الحكومة المواطنين إلى إيداع أموالهم القديمة لاستبدالها بجديدة، وبعد الإيداع لن تفرِج عنها دفعة واحدة ولكن على فترات، وبحد أقصى تحدده الحكومة؛ كي تقلل من القوة الشرائية للمواطنين؛ ومن ثم يقل التضخم. إعلان إفلاس ويرى اقتصاديون أن الإقدام على خطوة تغيير الجنيه المصري غير مجدية، بل تعد "كارثة" اقتصادية على الوطن والمواطن؛ لأن الدول التي تتجه إلى تغيير عملتها تعني أنها في انهيار تام اقتصاديًا، وتشير إلى إفلاس عملتها؛ لذلك فإن تغيير العملة المصرية تعتبر دعاية سيئة للاقتصاد المصري، وللدولة أيضًا. وحسب تصريحات للدكتور رشاد عبده -الخبير الاقتصادي- فإن المبادرة بتغيير العملة المصرية بلا هدف، سوف ترهق الدولة، فضلاً عن أنها ستكون عبئًا آخر على كاهل المواطن البسيط، الذي يحتفظ بأموال قليلة لتُساعده الفترة المقبلة على تسيير أموره. واستطرد الخبير الاقتصادي "عندما تتجه الدولة لتطبيق مبادرة ما، لا بد أن يكون خلفها هدف مرن قابل للتطبيق، لا أن يكون عامل ضغط إضافي على الدولة".
