خبراء اقتصاد: قرض «النقد الدولي» يدق ناقوس الخطر

حالة من التوتر والتخبط بالشارع المصري، عقب المباحثات الرسمية حول طلب مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، ويأتي هذا الطلب بسبب تعثر النمو الاقتصادي الذي تمر به مصر الآن، وهذا القرض وصفه الاقتصاديون ب"الهم" الذي يضيف إلى الشارع المصري معاناة في زيادة الأسعار والضرائب، كما يشكل خطرًا على مصر بسبب عدم وجود قوة إنتاجية لتسديد هذا القرض.
في البداية يقول الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، إن مصر نفذت الشريحة الأولى من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار، وكانت أول شروطها تحرير سعر الجنيه, وضغط الإنتاج على الحكومة، وهو ما يسمى بإقرار قانون "الخدمة المدنية", وتطبيق القيمة المضافة على بعض السلع للحصول على 4 مليارات دولار قيمة الشريحة الأولى من القرض.
وأكد خزيم، في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه سيتم خصخصة بعض البنوك والشركات، ومن ضمنها (بنك القاهرة) وهذه الشروط للحصول على الشريحة الثانية للقرض.
وأشار خزيم، إلى أن البنك المركزي طلب القرض بهذه القيمة ليعالج الخلال الهيكلي في الدولة، والذي يصل إلى 25 مليار دولار، مؤكدًا أن البنك المركزي سيحصل على شهادة من صندوق النقد الدولي ليقدمها إلى البنك الإفريقي للاقتراض منه.
وتابع خزيم قائلًا: إن مصر تجاوزت الحد الأمني من القروض وهذا يشكل خطرًا كبيرًا عليها.
وهذا ما أكده الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إذا لم يتم استغلال القرض في مشروعات إنتاجية لتسديد القرض من حق النقد الدولي الحجز علي مصر كما حدث مع اليونان من قبل.
وقال عليان، في تصريح خاص ل"المصريون"، إن هذا القرض من أكبر القرارات الخاطئة التي اتخذها البنك المركزي؛ لأنه يشكل خطورة كبيرة على مصر؛ بسبب النتائج العائدة على تعويم الجنيه، وهي ارتفاع أسعار الواردات وقلة نسبة الصادرات.
وأشار إلى أن تعويم الجنيه وفقًا لقانون العرض والطلب شرط من شروط النقد الدولي ليصل سعر الدولار إلى سعره الحقيقي.