مدير أمن الشرقية ل "المصريون" كل قطاعات الدولة تحتاج إلى إعادة الهيكلة

الانفلات الأمنى وهيكلة وزارة الداخلية والقضاء على البلطجة موضوعات تصدرت حوار "المصريون" مع اللواء محمد ناصر العنترى مدير أمن الشرقية، حيث تحدث خلاله عن مختلف القضايا الأمنية التى تخص الشارع الشرقاوى.
أين تقع محافظة الشرقية على خريطة الأمن فى مصر؟ محافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة على مستوى مصر ويقع بها الكثير من الجرائم حيث إن لها ظهيرًا صحراويًا ممتدًا مع مدن القناة مما يجعلها وكرًا لجلب المخدرات والاتجار بها وتأتى من المحافظات المجاورة مثل بورسعيد والقليوبية والدقهلية وقد تم تنشيط الحملات الأمنية المكثفة لتطهير المحافظة من البؤر الإجرامية وخاصة فى المنافذ الخاصة بالدخول للمحافظة وقد قامت مديرية أمن الشرقية وإدارة البحث الجنائى بالحد من انتشار الجرائم والعمل على ضبط مرتكبيها.
ما هى رؤيتكم فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية؟ أرى أن موضوع هيكلة وزارة الداخلية يجب أن يطول كافة الوزارات والهيئات فى جمهورية مصر العربية عقب ثورة 25 يناير متمثلة فى حرية المواطنين وإعادة الحقوق لأصحابها والاهتمام بالمواطن البسيط والاهتمام بالرعاية الصحية لجميع مواطنى الدولة دون تفرقة والعمل على تشغيل الشباب العاطل الذى لم يتم تعيينه منذ عام 1984 فلابد من النظر بعين الموضوعية والعمل على إعادة هيكلة مختلف قطاعات الحكومة فى جمهورية مصر العربية.
ما هى جهود مديرية الأمن بالشرقية فى الحد من ظاهرة البلطجة؟ بالنسبة لظاهرة البلطجة تم ضبط العديد من التشكيلات العصابية والأشخاص الذين يقومون بترويع المواطنين الآمنين ويفرضون السطوة والسيطرة وبفضل الله تم مؤخراً القبض على شخص مسجل خطر وهو شوقى المحروقى وهو من أعتى مجرمى الشرقية وتم ضبط تشكيل عصابى من عائلات بالشرقية كانت تمثل بؤرًا إجرامية عاتية مثل عائلة الزلامات بقرية أبو نجاح مركز الزقازيق وتشكيل عصابى آخر بمركز منيا القمح منذ ثلاثة أيام وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من خمسة أفراد من القليوبية وتم ضبطهم وبحوزتهم العديد من الأسلحة وسيارة مسروقة وقد تم إنشاء العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وأبرزها كمين القاهرة الإسماعيلية الصحراوى لضبط الخارجين عن القانون.
ما رؤيتكم بجهاز الأمن الوطنى؟ وماذا سيقدم للمواطنين؟ وهل سوف يسير على خطى أمن الدولة السابق؟ جهاز الأمن الوطنى الذى تم إنشاؤه بديلاً عن جهاز أمن الدولة عقب ثورة يناير أصبح فى خدمة المواطن وليس فى خدمة النظام وأصبح مستوى الفكر السياسى لجميع المواطنين موجودًا وعلى مختلف كل الاتجاهات والأصعدة السياسية وتم طرح هذه الاتجاهات والأفكار بمختلف وسائل الإعلام دون قيود وهذا يمثل حرية كبيرة، وجهاز الأمن الوطنى ليس له ولاية على أحد ولا يصادر أى فكر إنما عمله الحالى هو رصد أى أعمال عدائية ضد المواطنين والدولة وعرضها على جهات الوزارة لاتخاذ اللازم بشأنها.
حيث قام أمناء الشرطة منذ فترة بالاعتصام نظرًا لعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ما هى الحلول التى قدمتها مديرية أمن الشرقية لحل هذه المشكلة وخاصة أن مصالح المواطنين تتأثر بمثل هذه الاعتصامات؟ أحب أن أوضح أن أمناء الشرطة والخفراء والأفراد المدنيين العاملين بالمديرية لهم جميع الحقوق المشروعة والمطالب التى سبق المناداة بها أكثر من مرة لكى تأخذ هذه الفئة المظلومة حقوقها وتم عقد عدة لقاءات مع أمناء الشرطة والأفراد والخفراء بالمديرية لبحث مطالبهم وتم صياغتها قانونياً وذلك على مستوى مديريات الأمن بالمحافظات وتم عرض المشروع على مجلس الوزراء الذى أحاله للمجلس العسكرى وتمت الموافقة عليه وتم رفعه لمجلس الشعب لإقراره وجميع العاملين بالمديرية من أمناء شرطة وأفراد مدنيين وخفراء يؤدون عملهم على الوجه الأكمل.
ظاهرة الانفلات الأمنى وانتشار الجريمة نتيجة لهروب المساجين عقب ثورة يناير ومعدلات ارتفاع الجريمة ومعدلات تنفيذ الأحكام وكذلك هل تم القضاء على ظاهرة الاختطاف؟ أحب أن أوضح أن الشرقية لم تقع بها أى واقعة اختطاف أنثى ووقائع الاختطاف تتمثل فى أربع وقائع منهم خطف الأطفال وتم السيطرة بنسبة كبيرة على هذه الظاهرة أما بالنسبة لضبط الهاربين من السجون فقد تم ضبط عدة أشخاص هاربين من السجون بالإضافة لأعداد كبيرة تم ضبطها فى قضايا جديدة تم ارتكابها بعد الهروب من السجن وبالنسبة لمعدلات نسبة تنفيذ الأحكام تم ضبط 60% من إجمالى الأحكام الموجودة بالمراكز والأقسام وذلك حتى يشعر المواطن الشرقاوى بالأمن والأمان.
ما هى الجهود المبذولة من المديرية للسيطرة على ظاهرة الاعتداء على أراضى الدولة والبناء على أرض زراعية؟ وقد تم التنسيق مع كل الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة والتى أصبحت متفشية للغاية للعمل على إزالة هذه التعديات وتحرير محاضر بذلك واستعادة الأراضى التى تملكها الدولة وذلك عن طريق التنسيق بين مديرية أمن الشرقية والمديريات المنوط بها تلك المشاكل والعمل على بذل أقصى جهد لاختفاء ظاهرة البناء على أراضى زراعية أو الاعتداء على أراضى الدولة.