خطة الإمارات للاستحواذ على مطار النزهة

«الفطيم» و«بالم هيلز» و«طلعت مصطفى» تنتظر نصيب الأسد
استثمارات ل 45 شركة وصلت ل 6 مليارات و300 مليون جنيه
تحتضن الإسكندرية، بين جنابتها العديد من الاستثمارات الإماراتية، حيث توجد 45 شركة إماراتية، باستثمارات مالية تصل إلى 420 مليون دولار من العام 2016 طبقًا لمركز معلومات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أى قرابة 6 مليارات و300 مليون جنيه ، بالإضافة إلى ما يتم تداوله حول تحويل مطار النزهة إلى مدينة جديدة فى الإسكندرية بتمويل خليجي.
ويأتى مول كارفور والمملوك لأغنى الشخصيات على مستوى العالم، وهو المستثمر الإماراتى ماجد الفطيم، وكذا محلات سنتر بوينت ومحلات ماكس ومحلات هوم سنتر وهى للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الخطوط الجوية الإماراتية ومكاتبها بالإسكندرية ومشروعات البنية التحتية والإنشائية.
حجم الاستثمارات
وتشمل أهم المشروعات الاستثمارية التطوير العقارى ومشروعات اكتشافات البترول والغاز، فضلاً عن قطاع السياحة والصناعات الكيماوية والغذائية والتعدين .
وتتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثالث على خريطة الاستثمارات الدولية فى مصر.
ووفقًا لوزارة الاستثمار، تتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات الاقتصاد المصري، حيث يحتل قطاع الاتصالات النصيب الأكبر فى الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرية، بنسبة 5 .45%، وباستثمارات تقدر بنحو مليارى و74 مليون دولار، ويشمل القطاع 40 شركة، وتستحوذ شركة "اتصالات" الإماراتية على أغلبية استثمارات القطاع بنحو مليارى و54 مليون دولار.
كارفور ماركت
ويأتى على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية بالإسكندرية، محلات التجزئة والجملة الهايبر ماركت كارفور والمملوكة لرجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم، والتى تقام على مساحة تجاوز العشرة أفدنة بمدخل الإسكندرية بجوار الحديقة الدولية، والذى يضم فى جنباته قرابة ال150 محلاً تجاريًا ويرتاده صفوة المجتمع بالمحافظة، كما يضم عددًا من الكافيهات والمنشآت الترفيهية.
ويقيم كارفور استثماراته بالإسكندرية بما يقارب مليار و200 مليون جنيه بأكبر مول تجارى بالمدينة وبطاقة استيعابية لقرابة 20 ألف عميل.
صوامع وبنية تحتية
كما شهدت الإسكندرية فى عهد تولى اللواء طارق مهدى محافظًا، تدشين وتشييد صوامع القمح بمناطق غرب المدينة باستثمارات إماراتية قرابة مليار جنيه بعدد 8 صوامع لتخزين القمح و5 بانكر ضخمة.
وتأتى الخطوط الجوية الإماراتية بعد هذه الاستثمارات الإماراتية التى تشهدها الإسكندرية، بعدة مكاتب ترويجية لها ولمجالها بالإسكندرية بأرقى المناطق بوسط المدينة، من محطة الرمل ورشدى ومطار برج العرب وعدة مكاتب خدمية فرعية بأرقى الفنادق والمولات بالإسكندرية.
وينافس الطيران الإماراتى على المستوى الدولى بين مكاتب الطيران العربية والعالمية.
"سنتر بوينت" و"هوم سنتر" و"ماكس"
وظهرت الاستثمارات الإماراتية فى عروس البحر المتوسط، مع أول خلاف وقع بين الإدارة الإماراتية والعاملين المصريين بمحلات سنتر بوينت وماكس وهوم سنتر بالإسكندرية.
كان عدد كبير من محلات الشركة الإماراتية، قد قامت بتصفية لمحلاتها بالإسكندرية بعدد من الفروع بأنحاء المدينة، وخلوها من المعروضات والاكتفاء ببيع المعروض تحديدًا وتمهيدًا للتصفية والغلق.
وقررت شركة «الشرق الدولية للتجارة المحدودة» الإماراتية التى تعمل فى مصر سحب جزء من استثماراتها فى مصر من خلال إغلاق عدد من المحلات الكبيرة فى الإسكندرية، بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة وتضررها من الأوضاع الاقتصادية.
وأرسلت الشركة، لعدد كبير من المواطنين والمتعاملين معها رسائل بريدية وعلى هواتفهم تفيد بإغلاق 3 متاجر ل«سنتر بوينت» و«هوم سنتر» و«ماكس»، فى مدينة الإسكندرية، اعتبارًا من بدايات العام الحالى 2017.
وتعد هذه الشركة أكبر مجموعة مبيعات تجزئة فى الشرق الأوسط، من حيث عدد العمال والإيرادات السنوية.
وأكدت مصادر بالشركة، أن السبب الرئيس فى تفعيل قرار الإغلاق هو الظروف المعقدة التى تمر بها بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية فى مصر، وتضررها من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعجزها عن توفير العملة الصعبة، لمقر الشركة الرئيسى فى دبي، جعلها تتراجع عن خططها للاستثمار فى مصر.
وأضافت، أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح منافذ جديدة فى المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وفشل المفاوضات مع المسئولين فى الدولة، أجبرها على إغلاق بعض الفروع، ومنها 3 متاجر فى الإسكندرية.
وأعلن المدير الإقليمى للشركة بيتر مولاند، أن جميع الموظفين المتضررين من عملية إغلاق المتاجر فى الإسكندرية ستتاح لهم فرصة الانتقال إلى أى من الفروع فى القاهرة، أو أى من المتاجر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أما بالنسبة للموظفين الذين لا يرغبون فى الانتقال فسيتم منحهم مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل بموجب قوانين العمل المصرية.
كما أفادت مصادر بالشركة المسئولة عن سنتربوينت وماكس، أنه تم اجتماع مع صاحب الشركة الذى وصل من دبى للقاهرة مع 4 عاملين مفوضين من إجمالى العاملين للتفاوض على حقوقهم القانونية.
وكشفت المصادر أن العاملين على علم بصفقة تتضمن إغلاق فروع الشركة فى الإسكندرية، مقابل افتتاح فروع فى "مول مصر" نظرًا لانسحاب ماركات أخرى من نفس المول، حتى يصبح فيه "رواج".
وأكد أحمد محمد، أحد العاملين سابقًا، فى الشركة المالكة للعلامتين التجاريتين "سنتر بوينت وماكس"، أن سبب الأزمة الحالية التى نتجت عن إغلاق أحد فروع "سنتر بوينت وماكس"، بالإسكندرية، هو أزمة خروج الدولار من مصر، لأن الشركة تحتاج تحويل كل إيراداتها التى تحصل عليها فى مصر، وتقدر بمئات الملايين سنويا، لمقر الشركة الرئيسى فى دبي .
كما أشار إلى أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح حوالى 50 محلاً فى المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات .
مطار النزهة
فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإحدى جلسات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، الجميع بشأن مطار النزهة وسط الإسكندرية بعدم استحالة تشغيله مرة أخرى بعد تجديده بتكلفة قاربت 360 مليون جنيه، وإعلان الاستعداد لافتتاحه خلال العام الحالى.
وكان تصريح الرئيس، خلال الجلسة "أحدثكم بكل صراحة، لن نستطيع استخدام مطار الإسكندرية لعدة أسباب اعفونى من ذكرها"، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرار الخاص بكيفية استغلال المساحات المتوافرة فى المحافظة .
فيما أحال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، ملف المطار لجهات سيادية عليا لتقرير مصيره .
وكشفت مصادر محليه، أن سبب الإحالة هو ظهور اعتراضات لبعض الجهات بوجود عوائق حول المطار تمنع الأمن والسلامة الجوية، وذلك بسبب انتشار المبانى العشوائية عقب الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير.
بينما تم تداول معلومات أخرى أرجعت سبب الإحالة إلى رغبة بعض رجال الأعمال وبعض الشخصيات النافذة فى شراء أرض المطار بهدف إنشاء مدينة ترفيهية ومولات تجارية .
وهنا برزت أسماء عدة مطروحة على الساحة منها مستثمر إماراتى غير معلوم حتى الآن، وشركة بالم هيلز المملوكة لرجل الأعمال محمد منصور والشهير ب"منصور شيفورليه".
مطامع واستحواذات
تعود المطامع فى أرض مطار النزهة إلى الوراء منذ سنوات عديدة، حيث تكررت محاولات الاستحواذ على الأرض وإقامة مشروعات استثمارات عقارية بها، وتم تعطيل العمل به لهذا الغرض، حيث توقفت الرحلات الدولية بمطار النزهة فى نهاية عام 2011، وظل يستخدم فقط لنقل العاملين فى شركات الخدمات البترولية وأيضا بعض الطائرات الخاصة، وتم تحويل كل الرحلات إلى مطار برج العرب للبدء فى خطة التطوير فى يناير 2012.
وأعيد تجديد مطار النزهة بعد ثورة 25 يناير، وعالجت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسرب المياه بأرض المهبط التى تتراكم بفعل المياه الجوفية، خاصة مع انخفاض الأرض عن سطح البحر، مما استلزم خفض منسوب المياه الجوفية وصرف المياه على مصرف الأملاك خارج المطار.
كما ضخّت وزارة الطيران المدني، مبلغ 320 مليون جنيه، لتجديد وتحديث المبانى وتزويدها بالطاقة الشمسية، وزيادة القدرة الاستيعابية من 300 ألف إلى مليون راكب سنويًا، وتمت إعادة رصف الممر الرئيسى رقم22/4 وأماكن انتظار الطائرات، بالإضافة لتوسيع الحقل الجوي.
وفى أغسطس 2016، أدلى شريف فتحي، وزير الطيران، بتصريحات مفادها بأن المسئول الذى اتخذ قرار تطوير مطار النزهة لم يكن موفقًا، قائلا: "مطار النزهة محتاج نزهة"، مضيفًا أنه من المقترح أن يتم هدمه واستبداله بمنطقة تجارية.
وأكدت مصادر ملاحية، أن هناك رغبة من رجال الأعمال فى شراء أرض المطار بهدف إنشاء مدينة ترفيهية ومولات تجارية، وأن الحديث عن وجود عوائق لعمل المطار، عار تماما من الصحة.
وأضافت، أن المشكلة تتمثل فى المبانى المقابلة للمطار بسبب فساد رؤساء الأحياء على مدار السنوات السابقة، فالممر الرئيسى تم إغلاقه منذ 16 عاما، ولا تمر به أى طائرات حاليًا.
طلب إحاطة
قدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة ضد وزير الداخلية، بشأن رفض الوزارة تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية، مؤكدة أن مطار النزهة كان هو المنقذ الأوحد لعروس البحر الأبيض المتوسط، حتى تم إنشاء مطار برج العرب فى عهد الفريق أحمد شفيق، وتم إغلاقه بعد ذلك للتجديد والتحديث لعدة سنوات .
وأضافت النائبة، فى بيان لها، أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدخلت القوات المسلحة، للقضاء على المشكلة الرئيسية بمهبط المطار لتراكم المياه الجوفية، نظرًا لأن طبيعة أرض المطار منخفضة على سطح البحر، مما يستلزم خفض منسوب المياه الجوفية وصرف المياه على مصرف الأملاك خارج المطار بعد تجمع المياه .
وكشفت عن أن هناك اعتراضات ووجهات نظر متعددة أثيرت عن وجود عوائق فنية وأمنية، لتشغيل المطار، للبناء العشوائى حوله، مما يمثل خطورة على حركة التشغيل، فى ذات الوقت، ترددت شائعات عن عروض وتدخلات من بعض رجال الأعمال لشراء أرض المطار، لإنشاء مدينة ترفيهية ومولات تجارية.
كما أشارت إلى أن جميع الجهات الرقابية والأمنية والفنية داخل الدولة وافقت على تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية، وأقرت تلك الجهات بصلاحية المطار عدا وزارة الداخلية التى استخدمت مصطلح الدواعى الأمنية لمنع التشغيل.
وتابعت، أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بالمطار كمبنى وممر وصالات وغيرها، وأن "الدواعى الأمنية" لا تتعلق بالرخصة السارية للمطار والصلاحية الفنية التى أقرتها سلطة الطيران المدنى وغيرها من المنظمات الدولية .
من جانبها، طلبت الحكومة دراسة المشروع بناء على هذه الطلبات والتى كانت تحديدا من عدد من الشركات العالمية، ومنها مجموعة الفطيم العقارية الإماراتية، ومجموعة طلعت مصطفى، وشركات أخرى لاستغلال مساحة 5 آلاف فدان، وهى مساحة أرض مطار النزهة، لإقامة مدينة سكنية متكاملة تحتوى على مستشفيات ومدارس وإسكان شباب وإسكان فاخر، وعقدت المحافظة عددًا من اللقاءات مع ممثلين لهذه الشركات خلال العام الماضي .
وأضافت أنه من المقرر أن تسارع الحكومة فى طرح مزايدة لاستغلال الأرض بالتعاون مع وزارة الإسكان، بحيث لا تكون هناك عملية استحواذ لشركة بعينها ولا تحصل شركة واحدة على الأرض ككل وإنما تتم الترسية على 5 شركات على الأقل.
شهادات الأهالي
يعتبر مطار الإسكندرية مطارًا تاريخيًا، لذا يجب المحافظة عليه واستغلاله استغلالاً طيبًا بدلا من تحويله إلى مساكن أو مشروع استثمارى يكون عبئًا على البنية التحتية للمحافظة.
يقول محمد إبراهيم، من أهالى عزبة المطار: "من الممكن تدارك الأمور قبل استفحالها وتعالى الغابات الأسمنتية الكئيبة بوقف جميع مظاهر البناء حول المطار فى المنطقة ما بين الطريق الدائرى والدولى، والزحف والتعدى على الطريق الزراعى امتدادًا لسموحة وإزالة مساكن عزبة المطار.
وطالب بضرورة تعويض المتضررين بمساكن بديلة وتوسيع الطريق الزراعى وإزالة منطقة "الداون تاون" برمتها، وتوفير أماكن بديلة إفساحًا لحرم المطار، وليكن استخدامه للطائرات الصغيرة للطيران المحلى والهيلوكوبتر .
فيما أضافت حنان على، من أهالى المنطقة، أنهم يعيشون بمنطقة عشوائية منذ عدة سنوات، والخدمات التى يتلقونها يذوقون مقابلها المر والعلقم من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وغاز ورغيف خبز.
وتابعت أن هذه أبسط الحقوق لأى مواطن فى أى دولة، ولكن يبدو أن الحكومة تناست كل ذلك و"أول ما شطحت نطحت" وتركت المعدومين مدفونين تحت الأرض، وفكرت فى مصلحتها ببيع الأرض والاستفادة من عوائدها و"اللى مش عجبه يموت".
كما رفض محمد الجندى، من منطقة مطابع محرم والمجاورة للمطار، بيع أرض مطار النزهة شكلاً وموضوعًا، داعيا المسئولين فى الحكومة المصرية للتعقل والتروى، خاصة أننا لا نبيع سيارة أو منزلاً أو نهدم عقارًا قديمًا لإحلال جديد مكانه، بل ما ستتم الإطاحة به مطار بشحمه ولحمه.
وكشف جلال حسين، من أهالى الإسكندرية، أنه كان يتوجب على المسئولين بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يزوروا المنطقة ويتفقدوها ويكون هناك معلومات كاملة عن حياة القاطنين بجوار هذه المساحة الشاسعة التى سيتم بيعها.
وأعرب عن رفضه لفكرة الهدم والبيع، مطالبًا رئيس الجمهورية بالعمل على الصالح العام قبل الصالح الاقتصادى.
حملة وهاشتاج "لا لغلق المطار"
دشن نشطاء بالإسكندرية، حملة وهاشتاج بعنوان "لا لغلق المطار" على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال أحمد كامل، مؤسس الحملة، إن مطار النزهة يعد أحد المعالم الرئيسية لعروس البحر المتوسط، ومنذ إنشائه له طبيعة خاصة لتخفيض منسوب المياه الجوفية، والذى يقع على بعد 7 كم من مدينة الإسكندرية .
وأكد أنهم حاولوا الاتصال بوزير الطيران شريف فتحى للتأكد من صدق أو كذب ما يروج من معلومات حول هدم وبيع المطار، ومحاولة مقابلته، ولكنه كان مسافراً خارج البلاد.
وتم توجيه رسالة لرئيس مجلس النواب على عبدالعال، أنه لا توجد دولة فى العالم تقوم بغلق مطارات لأى سبب من الأسباب، ولكن عند الضرورة يمكن الحد من استخدامه بالطريقة التى تليق بمطار تاريخي.
كما أن المطار بعد تطويره سوف يستوعب مليون راكب، وهذا كفيل بتخفيف الضغط عن مطار برج العرب، الذى أصبح مكتظاً بثلاثة أضعاف استيعابه، هذا بخلاف أن أعمال افتتاح المبنى الجديد الممول من "الجايكا" اليابانية لن يتم على الأقل قبل 3 سنوات.
من ناحية أخرى، أكدت المؤشرات الاقتصادية الأولية للدراسة الاقتصادية لهذا المشروع أنه سوف يحقق 40 مليون دولار خلال 4 سنوات.
فيما أكد محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه سيتم تأسيس مدينة الإسكندرية الجديدة على أرض مطار النزهة التى تتجاوز مساحتها ال650 فدانًا، والذى تم إغلاقه لبدء عملية تطويره عام 2012، وهو يبعد عن وسط مدينة الإسكندرية ب6 كم ويربط بين الطريق الزراعى والصحراوى ويعتبر من أكثر المناطق تميزًا بالإسكندرية .
وأضاف أن مدينة الإسكندرية الجديدة تقع فى الامتداد الصحراوى الغربى للمحافظة على بحيرة مريوط، وتمتد من كارفور إسكندرية وحتى كافور مدينة برج العرب، على مساحة أراضى كبيرة تتخطى 50 مليون متر مربع .
وتتمتع هذه المنطقة بتوافر المياه بها سواء مياه ارتوازية أو قربها من البحر ووجود بحيرة فى منتصفها بحيث تساعد على تنميتها فى حال رغبة الدولة فى إنشاء محطات تحلية مياه بها، توفيرًا لنفقات النقل .