الإمارات تبدأ سحب جزء من استثماراتها في مصر

شهد عدد كبير من محلات شركة الشرق الدولية للتجارة المحدودة الإماراتية، تصفية محلاتها بالإسكندرية بعدد من الفروع بأنحاء المدينة.

ورصدت عدسة "المصريون" بالإسكندرية خلو المحلات من المعروضات والاكتفاء ببيع المعروض تحديدا تمهيدا للتصفية والغلق.

كانت قد قررت الشركة التي تعمل في مصر سحب جزء من استثماراتها في مصر من خلال إغلاق عدد من المحلات الكبيرة في الإسكندرية، بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة وتضررها من الأوضاع الاقتصادية.

وأرسلت الشركة، لعدد كبير من المواطنين والمتعاملين معها رسائل بريدية وعلى هواتفهم تفيد بإغلاق 3 متاجر ل«سنتر بوينت» و«هوم سنتر» و«ماكس»، في مدينة الإسكندرية، اعتبارا من يناير2017.

وتعد هذه الشركة أكبر مجموعة مبيعات تجزئة في الشرق الأوسط من حيث عدد العمال والإيرادات السنوية.

وقالت مصادر في الشركة، إن السبب الرئيسي في تجدد الأزمة وتفعيل قرار إغلاق أحد فروع «سنتر بوينت» و«ماكس» و«هوم سنتر» في الإسكندرية، هو الظروف المعقدة التي تمر بها بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية في مصر، وتضررها من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعجزها عن توفير العملة الصعبة، لمقر الشركة الرئيسي في دبي، جعلها تتراجع عن خططها للاستثمار في مصر.

وأضافت المصادر، أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح منافذ جديدة في المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وفشل المفاوضات مع المسؤولين في الدولة، أجبرها على إغلاق بعض الفروع، ومنها 3 متاجر في الإسكندرية، خاصة أن الشركة حاليا لا تغلق في مصر بالكامل، وإنما تعيد ترتيب أولوياتها، بحيث تترك بعض المحلات، وتغلق محلات أخرى، لأنها لن تستطيع شراء بضاعة من الشركة الأم في دبي، لجميع المحال التجارية، لكن المؤكد أن خطط التوسع ستتوقف تماماً، حتى تتحسّن الظروف الاقتصادية.

وأعلن المدير الإقليمي للشركة بيتر مولاند، أن جميع الموظفين المتضررين من عملية إغلاق المتاجر في الإسكندرية ستتاح لهم فرصة الانتقال إلى أي من الفروع في القاهرة، أو أي من المتاجر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أما بالنسبة للموظفين الذين لا يرغبون في الانتقال فسيتم منحهم مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل بموجب قوانين العمل المصرية.

وأفادت مصادر بالشركة المسؤولة عن سنتربوينت وماكس، إنه يجرى حاليا اجتماع مع صاحب الشركة الذي وصل من دبي،للقاهرة ومع 4 عاملين مفوضين من إجمالي العاملين للتفاوض على حقوقهم القانونية، .

مع الوضع فى الاعتبار مكافأة لمن تعدى سن ال32 سنة تحديدا ولا زال بدرجة بائع وليس مدير، لأن قانون العمل لن يسمح لهم مرة أخرى بنفس العمر في محلات أخرى.

يذكر أن العاملين وصلوا للمحلات خلال الأيام القليلة الماضية وفوجئوا بإغلاق الفروع وأن المفاتيح كانت مع المديرين المسؤولين، ولا توجد ورقة معلقة تفيد بالسبب.

وتوقع العاملون أنهم تم الغدر بهم وتسريحهم على خلفية علمهم منذ فترة بأن فروع المحلات والموجودة بالإسكندرية تحديدا، محدد إغلاقها في 31 يناير 2017.

والتقى المدير المالي بالعاملين لتسوية أوضاعهم وأرسل طلباتهم للشركة في دبي، ولكن قرار الإغلاق الذي اتخذ كان فرديا، من قِبل الإدارة في مصر، خاصة أنه من المعروف عن الشركة في دبي أنها تعطي الحقوق لأصحابها.

وورد في بيان للشركة بأنها ستتيح للعاملين فرصة الانتقال إلى أي من فروعها في القاهرة، أو أي من متاجرها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

والحقيقة أنه سيتم اختيار البعض من العاملين بناء على تقييم معين للعمل، وليس للجميع، إضافة إلى أن أجر العامل في المتاجر في حدود 2000 جنيه، ومن سينتقل خارج الإسكندرية سيحتاج إلى تحمل تكلفة انتقاله وإعاشته، في حال عمله خارج مدينته.

وكشفت المصادر أن هناك صفقة العاملين على علم بها تتضمن إغلاق فروع الشركة في الإسكندرية، مقابل أن يفتتح فروع في "مول مصر" نظرا لانسحاب ماركات أخرى من نفس المول، حتى يصبح فيه رواج، وأن سبب الأزمة الحقيقي هو انعدام الثقة بين الطرفين الإدارة والعاملين، مما جعل العاملين يتوجهون لإثبات حقهم في مكتب العمل.