هاجم نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الحكومة بسبب عدم قيامها بوضع خطة محددة لزيادة عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى وكذلك زيادة قيمة المعاشات للمستفيدين منها . وطالب اعضاء اللجنة خلال اجتماعهم برئاسة اشرف بدر الدين وكيل اللجنة امس لمناقشة المشاكل التى تواجه معاشات الضمان الاجتماعى بسرعة الانتهاء من الحد الادنى والاقصى للاجر حتى يتم زيادة قيمة المعاشات بشكل تلقائى منتقدين وجود توجه بين وزارة الصحة ووزارة الشئون الاجتماعية لمنع بعض غير القادرين والحالات المرضية للاستفادة من معاش فضلا عن وجود قوائم انتظار . وقالت وكيل وزارة التأمينات والشئون ان الوزارة طلبت حوالى 125 مليون جنيه من وزارة المالية لتغطية جميع قوائم الانتظار وحتى 30 يونيو القادم واكدت انه اذا تم اكتشاف اى حالة فساد يتم التعامل معها على الفور . وأشارت الى ان عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى تصل الى 1.3 مليون اسرة وتستهدف وزارة الشئون الاجتماعية 2 مليون اسرة العام تحتاج الى مبلغ 2 مليار جنيه . وقالت ليلى يوسف مدير عام فى وزارة المالية ان الوزارة لاتتأخر فى دعم مشروع الضمان الاجتماعى ولذلك سوف يزيد العدد الى 2 مليون اسرة فى المشروع الجديد فى موازنة 2012 -2013 ،كما ان زيادة عدد المعاش يصدر بها قرار من رئيس الوزراء ، ونفت وجود اى فساد فى القطاع واى اختلاس يتم تحويله الى وزارة المالية . وطالبت باعادة هيكلة الاجور فى كل قطاعات الدولة لان منظومة الاجور فى الدولة اذاتم تعديلها سوف يكون هناك منظومة جيدة لاصحاب المعاشات تلقائيا لان المعاش 80 % من الاجر . وأوضحت ان اجمالى مديونية التأمينات صكوك طرف الخزانه العامة بلغت 206 مليارجنيه ولدى بنك الاستثمار 62 مليار ،و اجمالى المديونية 268 مليار اجمالى المديونية المعترف بها