ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ميزانية وزارة التربية التعليم، وذلك في حضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، الذي أكد أن الوزارة تعد نظامًا لمنح أجور المعلمين وفقًا للكفاءة. وقال النائب عبدالرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم، إن اللجنة لن ترضى بميزانية أقل من 180 مليار جنيه لصالح العملية التعليمية، فيما رد عليه بعض النواب مؤكدين أن الميزانية المخصصة ستكون 130 مليار جنيه طبقا للاستحقاق الدستوري. وأضاف وكيل اللجنة: "130 مليارًا كانت قبل التعويم وال?ن بعد التعويم يجب أن تكون 180 مليارًا". وطالب "البرعي" برفض الموازنة العامة للدولة في حال رفض الحكومة زيادة المخصصات المالية. وتابع: "نواب جنوبسيناء حصلوا على كل مطالبهم عندما لوحوا بالاستقالة من البرلمان.. اللجنة تندد وتشجب وفى النهاية يتم الموافقة على الموازنة". ومن جانبه، قال النائب هاني أباظة، إن الاستحقاق الدستوري الذي تبلغ نسبته 4% من الناتج القومي الإجمالي يبلغ نحو 130 مليار جنيه، في حين أن وزارة المالية حددت للقطاع 80 مليارًا فقط. وقال: "إنه لم يتم تخصيص 100 مليار على الأقل للتعليم فعلى أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان التقدم باستقالاتهم". من جانبه، قال النائب جمال شيحة، إنه تم وضع دراسة لرفع أجور المدرسين لتحويلهم من حد الفقر والكفاف إلى حدود الأمان. وتابع أن هذا يحتاج إلى 24 مليار جنيه زيادة عن المخصصات المالية التي تنفق حاليًا، مطالبًا وزير التربية والتعليم بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء بتوفيرها. وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقى، إن الوزارة تقوم حاليًا بعمل نظام لتوفير الأجور للمدرسين وفقا للكفاءة، حيث يوجد مستويات للمدرسين. وأوضح أن مَن تم تعيينهم بعد الثورة، لم يحصلوا على دبلوم تربية، مضيفًا أنهم يحتاجون إلى إعادة تأهيل. ولفت الوزير، إلى أن مصر بها مليون و300 ألف مدرس، مشيرًا إلى أنه يجب تصنيفهم حسب المستويات أولًا.