نواب يهددون بالاستقالة بسبب ضعف ميزانية "التعليم" في الموازنة الجديدة

هدد عدد كبير من نواب لجنة التعليم بتقديم استقالتهم من البرلمان بسبب الميزانية التي خصصتها الحكومة للتعليم في الموازنة الجديدة.
وقال اللواء هاني أباظة، إن الاستحقاق الدستوري حددت نسبة ميزانية التعليم بنسبة 4% من الناتج القومي الإجمالي يبلغ نحو 130 مليار جنيه، في حين أن وزارة المالية حددت للقطاع 80 مليار فقط.
وأضاف أباظة، أنه "لم يتم تخصيص 100 مليار على الأقل للتعليم فعلى أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان التقدم باستقالاتهم".
ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن البرعي، وكيل لجنة التعليم، أن اللجنة لن ترضى بميزانية أقل من 180 مليار جنيه لصالح العملية التعليمية، فيما رد عليه بعض النواب مؤكدين، أن الميزانية المخصصة ستكون 130 مليار جنيه طبقا للاستحقاق الدستوري فرد وكيل اللجنة قائلا: "130 مليار كانت قبل التعويم والآن بعد التعويم يجب أن تكون 180 مليار".
وطالب وكيل اللجنة النواب، برفض الموازنة العامة للدولة فى حال رفض الحكومة زيادة المخصصات المالية، قائلا: "نواب جنوب سيناء حصلوا على كل مطالبهم عندما يلوحون بالاستقالة من البرلمان، واللجنة تندد وتشجب وفى النهاية يتم الموافقة على الموازنة".
فيما طالب النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، بتخصيص 24 مليار جنيه زيادة عن المخصصات المالية الحالية لرفع أجور المدرسين، مطالبا وزير التربية والتعليم بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء بتوفيرهم؛ وقاطعه النائب سمير غطاس، قائلا: "الدستور نص على أن مخصصات التعليم تصل إلى 4% ولن نتنازل عنها".
ومن جهته قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تقوم حاليا بعمل نظام توفير الأجور للمدرسين وفقا للكفاءة حيث يوجد مستويات المدرسين ومن تم تعيينهم بعد الثورة لم يحصلوا على دبلوم تربية وهم يحتاجون إلى إعادة تأهيل، لافتا إلى أن مصر بها مليون و300 ألف مدرس ويجب تصنيفهم حسب المستويات.