وزير التعليم: حجم مخصصات الوزارة بالموازنة لم يصل للاستحقاق الدستورى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن حجم مخصصات الوزارة بالموازنة العامة الجديدة لم يستوف الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب: «وصلتنا الموازنة التي تحاول وزارة المالية الضغط على الوزارة بها، وبلغت مخصصات التعليم بها 80 مليار جنيه، بنقص مليار جنيه عن العام المالى الجارى، وكنا طلبنا تخصيص 100 مليار جنيه، رغم أن الاستحقاق الدستورى 130 مليار جنيه».
وتابع «شوقى» تعليقا على اعتراض بعض النواب على ارتفاع مصاريف وتكلفة التعليم الخاص: «عندنا في مصر ثقافة تتعامل مع المكسب على أنه حاجة وحشة، الدولة تقدم تعليما مجانيا وهذا شىء جيد، وهناك تعليم لطبقات أخرى مفيش مشكلة، لأنهم بيختاروا ده برغبتهم، ولا أستطيع أن أقول إن صاحب هذا النوع من التعليم حرامى ومينفعش نرفض المكسب وإلا نقلبها شيوعية».
وقال: «التعليم الخاص مستويات، أما التعليم الدولى فهو نوعين بتاع بلده وده بيعطى شهادة بجودة عالية وهناك من يدعى إنه دولى ويعطى شهادة بجودة أقل».
ورفض الهجوم على رفع مصاريف التعليم الخاص مضيفا: «إحنا بنتكلم عن 200 مدرسة من 50 ألفا إجمالى المدارس في مصر وهذا العدد قليل، ليس موضوع نزاع، كده بنضيع وقتنا».
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، إنه من الواضح أن الحكومة لا تضع التعليم ضمن أولوياتها، وأضاف: «لو لم تضع الحكومة التعليم على رأس أولوياتها هنفضل محلك سر، ومن غير المقبول أن يكون هناك 50 مليار جنيه نقص في الاستحقاق الدستورى الخاص بالتعليم».
وطالب «شيحة» بتخصيص 24 مليار جنيه زيادة عن المخصصات المالية الحالية لرفع أجور المدرسين، مطالبا وزير التعليم بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء لتوفيرها.
وتابع: «مطلوب رفع رواتبهم حتى يصلوا إلى حد الكفاية، فكلهم تحت هذا الخط وجزء منهم تحت خط الفقر».
وعلق وزير التعليم قائلا إن الوزارة تعد حاليا نظاما لتوفير الأجور للمدرسين وفقا للكفاءة، حيث توجد مستويات للمدرسين، فمن تم تعيينهم بعد «الثورة» لم يحصلوا على دبلوم تربية وهم يحتاجون إلى إعادة تأهيل، لافتا إلى أن مصر بها مليون و300 ألف مدرس ويجب تصنيفهم حسب المستويات.
وقال اللواء هانى أباظة، وكيل اللجنة، إن الاستحقاق الدستورى حدد ميزانية التعليم بنسبة 4% من الناتج القومى الإجمالى وهو يبلغ نحو 130 مليار جنيه، في حين أن وزارة المالية حددت للقطاع 80 ملياراً فقط، قائلا «إن لم يتم تخصيص 100 مليار جنيه على الأقل للتعليم فعلى أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان التقدم باستقالاتهم».
وقال النائب عبدالرحمن البرعى، وكيل اللجنة، إنهم لن يرضوا بميزانية أقل من 180 مليار جنيه لصالح العملية التعليمية.
فيما رد عليه بعض النواب، مؤكدين أن الميزانية المخصصة ستكون 130 مليار جنيه طبقا للاستحقاق الدستورى، فقال وكيل اللجنة: 130 مليار كانت قبل التعويم والآن يجب أن تكون 180 ملياراً.
وشهد اجتماع اللجنة مشادة بين النائبين رشا إسماعيل ومحمد عطا سليم من جهة و«البرعى» من جهة أخرى، عندما اعترض الأخير على انتقاد النائبين على ملكية أحد رجال الأعمال ل110 مدارس خاصة، وقال «البرعى» إن هذا الشخص يقدم تعليما لا مثيل له في مصر. ورد النائبان أنهما «ليسا ضده».