التطهير قبل التطوير فى ماسبيرو

فى الثالث والعشرين من أبريل الماضى وفى نفس هذا المكان كتبت مقالاً بعنوان " تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية حول فساد ماسبيرو ؟!!! " , وقلت إنه لو أراد مجلس النواب أن يكون له دور حقيقيى وفعال فى إعادة ماسبيرو لعصره الذهبى , فليس أمامه سوى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتكون محايدة, وتقوم بعقد جلسات استماع بحضور ممثلى الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات , وتكون مهمة هذه اللجنة التحقيق فى وقائع الفساد المالى داخل ماسبيرو خلال الخمس سنوات الماضية , على أن يتم تحويل تقرير اللجنة الى النيابة العامة ومؤسسة الرئاسة لإتخاذ الإجراءات اللازمة واقالة ومحاكمة كل من يثبت تورطه فى الإستيلاء أو تسهيل الإستيلاء على المال العام . وقلت إن أى إجراء غير ذلك لن يكون سوى ( مضيعة للوقت ) وستكون نتيجة ذلك بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار زيادة معدلات الفساد وجرائم الإعتداء على المال العام .
لذلك كانت سعادتى كبيرة باستجابة لجنة الإعلام والثقافة لهذا الإقتراح , وهو الأمر الذى كشف عنه النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام وعضو اللجنة المصغرة المشكلة لدراسة وبحث مشكلات ماسبيرو( تضم النواب يوسف القعيد، ونادر مصطفى، ومعتز الشاذلى، وبرئاسة النائبة نشوى الديب وكيلة اللجنة ) .
وأكد نادر أن اللجنة ستتخذ محاربة الفساد معيارًا أساسيًا فى تحركها، مؤكداً إحالة أى مخالفات مالية تعكس إهدار مال عام إلى النائب العام. وأكد أمين سر "إعلام البرلمان": "سنضرب بيد من حديد أى شبهات للفساد، وأطمئن العاملين بماسبيرو أنه لن يتم المساس بهم، لكن تأهيلهم من خلال دورات تدريبة، وغيرها من الحلول الناجحة للتطوير".
كما أسعدنى ما قاله النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب " إنه ثبت بالدليل القاطع وجود مخالفات مالية جسيمة بالهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، قد ترقى إلى حد المساءلة القانونية، مطالبا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول المخالفات المالية فى ماسبيرو .
وفى هذا السياق أؤكد على أننى أتمنى أن يكون هذا الكلام حقيقياً وليس مجرد تصريحات هدفها " الشو الإعلامى " , وأتمنى ألا يقتصر الأمر على مجرد بحث أفكار مكررة وسبق طرحها لما يسمى بخطة التطوير , لأن التطوير لابد أن يسبقه عملية تطهير كاملة للمبنى من الفاسدين وأعوانهم .
ولذلك أطالب بأن تقوم اللجنة المشكلة بعقد إجتماعات خاصة لبحث تقارير الأجهزة الرقابية الحكومية الرسمية وما نشرته الصحف والمواقع حول وقائع فساد محددة لأن مجرد عقد جلسات مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وقيادات المبنى وكذلك وزير التخطيط وغيره لن تؤدى وحدها لكشف وقائع وقضايا الفساد التى تزكم رائحتها الأنوف داخل ماسبيرو .
وفى رأيى الخاص أن الجانب الأهم هو عدم وجود تدخلات أو ضغوط ( للطرمخة ) على وقائع الفساد , من جانب بعض الشخصيات سواء فى بعض الجهات العليا أو داخل البرلمان نفسه , لا سيما فى ظل وجود ما يسمى بتضارب المصالح خاصة فيما يتعلق ببعض النواب الذين يعملون فى ماسبيرو ومنهم جلال عوارة وأحمد همام وجليلة عثمان وأيضا أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والذى يترأس مجلس ادارة مدينة الإنتاج الإعلامى بصفته ممثل للهيئة الوطنية للإعلام ( اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً ) .
وفى النهاية أقول : إن تشكيل اللجنة الخاصة ببحث مشكلات ماسبيرو خطوة مهمة ولكن يجب أن تستتبعها خطوات آخرى جادة وحقيقية تتمثل فى فتح ملفات الفساد المالى والإدارى داخل ماسبيرو .
ولهذا أرى أن مجلس النواب أمام إختبار حقيقى يضعه أمام خيارين أولهما : القيام بدوره فى الحفاظ على المال والصالح العام والثانى : القبول بدور (المنبطح ) أمام نفوذ وجبروت مافيا الفساد والفاسدين التى لا تزال لها الكلمة العليا فى العديد من القطاعات فى مصر.