النواب يطالبون ب«تقصى حقائق» لكشف أسباب خسائر الهيئات الاقتصادية

تصوير- مايسة عزت
يدرس البرلمان البدء فى تشكيل عدد من لجان تقصى حقائق جديدة للكشف عن أسباب الخسائر التى تكبدتها عدد من الهيئات الاقتصادية وتزايدها فى هيئات اقتصادية من بينها ماسبيرو وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتنمية الزراعية وغيرها وذلك بعد إقرار الحساب الختامى لموازنة الدولة فى العام المالى 2015 -2016 والتى وافق عليها البرلمان فى جلسته العامة أمس الاول.
وشدد رؤساء وأعضاء اللجان النوعية فى مجلس النواب على ضرورة الأخذ فى الاعتبار توصيات اللجان بشأن الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق وكذلك تشكيل لجان تقصى الحقائق بما يؤدى إلى مواجهة الفساد.
ومن جهته أكد د.حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه أجرى اتصالات وعقد اجتماعات مع رئيس البرلمان د.على عبدالعال لدراسة توصيات اللجان الخاصة بتشكيل لجان تقصى حقائق فى عدد من الهيئات منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن عددًا من الهيئات الاقتصادية يعانى من خسائر كبيرة وتم اكتشاف ترحيل هذه الخسائر إلى الموازنة العامة الجديدة 2017-2018 بما أدى إلى وجود حالة من الغضب لدى النواب بسبب استمرار المسئولين فى هذه الجهات فى ترحيل الخسائر إلى سنوات تالية،لافتا إلى أن عددًا كبير من النواب اعترض على استمرار هذه الخسائر فى الهيئات الاقتصادية وطالب بتشكيل لجان تقصى حقائق جديدة.
وأوضح أن عددًا من اللجان أصدر توصيات تطالب بتشكيل لجان تقصى حقائق فضلًا عن دراسة استمرار الخسائر فى الهيئات الاقتصادية.
وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة بتشكيل لجان تقصى حقائق حول خسائر ماسبيرو والسكة الحديد والتنمية الزراعية وتمت إحالة ما رصدته اللجنة فى شأن تلك الهيئات إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
ووافق البرلمان نهائيا على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط حساب ختامى الهيئات الاقتصادية.
فيما قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى البرلمان إنه لا بد من وجود خطط للتطوير فى الهيئات الاقتصادية منها ماسبيرو بهدف مواجهة الخسائر المستمرة فى هذه الهيئات، موضحا أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تسعى حاليا إلى العمل على وضع خطة لحل مشاكل ماسبيرو من خلال عقد اجتماعات مع المسئولين والعاملين به.
كما اعتبر ان تشكيل لجنة تقصى حقائق لن يكون وحده قادرا على مواجهة الأزمة بل يحتاج ماسبيرو إلى خطط للتطوير.
وقال أعضاء مجلس النواب إن البرلمان سيستخدم لجان تقصى الحقائق لكشف حجم التجاوزات والاستيلاء على أموال الدعم وفى مقدمتها تشكيل تقصى حقائق فى قطاع الصحة بسبب الأزمات المستمرة فى نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، حيث أكد الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بالبرلمان وعضو اللجنة الحالى أن اللجنة طالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول شركات الأدوية وتم تقديم طلب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب حول هذه اللجنة ولكن لم يتم البت فيها بسبب تزايد عدد القوانين التى تمت مناقشتها، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن تقوم هيئة مكتب مجلس النواب بتشكيل لجنة من الأعضاء مهمتهم تنظيم زيارات لشركات الأدوية لمتابعة ارتفاع أسعار الأدوية والوقوف على جودتها لكن لم يحدث جديد حتى الآن وهناك نواب يطالبون بتفعيل دور هذه اللجنة.
وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة أن تشكيل لجنة تقصى حقائق لمخازن الأدوية هو أهم مطالب اللجنة، موضحًا أن كل ما يحدث فى هذا القطاع يتطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق كما حدث فى قضية فساد القمح وأنه فى حالة تشكيل لجنة لجرد مخازن الأدوية سيتم الكشف عن فساد بملايين الجنيهات.
وفى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قدمت اللجنة خطابًا إلى رئيس مجلس النواب تطلب فيه الموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول موضوع الصناديق الخاصة لمعرفة عددها وحجم الأموال الموجودة بها على مستوى الجمهورية ووقع على الطلب عدد من أعضاء اللجنة.
وقال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية إن الهدف من تشكيل لجنة تقصى الحقائق ليس إلغاء الصناديق الخاصة لأنه لا يمكن ذلك ولكن يجب إحكام السيطرة عليها ومعرفة حجما لأموال الموجودة بها بجانب ضرورة تحديد مصروفات الصناديق الخاصة على أن يتم وضع اشتراطات لأوجه الصرف وأن يعود الفائض للموازنة العامة للدولة من خلال إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للصناديق الخاصة.
كما تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب بطلب لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصى حقائق، استنادا لحكم المادة 135 من الدستور بشأن بحث مشكلة القمامة وانتشارها فى كل المحافظات.
وأشارت فراج إلى أنها تقدمت بطلب موقع عليه عدد كبير من أعضاء المجلس لبحث مشكلة القمامة وكيفية إدارة المخلفات الصلبة وآليات التنفيذ والاستفادة منها بالطرق العلمية الحديثة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.