بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالجزائر

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح الخميس ، للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعداً.
ويُعد نحو 23 مليوناً و251 ألفاً و503 ناخبين مدعوين إلى انتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.
ويشارك في هذه الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزباً سياسياً عبر 11334 مرشحاً في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحاً حراً في 98 قائمة حرة.
وبدأ الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية على الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي للجزائر) ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءً، حسبما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في أغسطس/آب 2016.
وينص هذا القانون على أن الاقتراع يبدأ في الساعة الثامنة صباحاً ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير أنه يمكن للوالي (المحافظ) "عند الاقتضاء وبترخيص من الوزير المكلف بالداخلية تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء الدائرة الانتخابية الواحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، ويطلع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم"، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.
ويستمر الاقتراع يوماً واحداً، كما نص عليه القانون ويحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون الانتخابات، غير أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية بطلب من الولاة أن "يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما".
الرئيس بوتفليقة
وفي رسالة موجهة للجزائريين، دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تمسك مواطنات ومواطني الجزائر للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية و"المساهمة في استقرار البلاد وتقدم الديمقراطية".
وأوضح بوتفليقة أن هذا الاقتراع يكتسي أهمية بالغة من حيث إنه يأتي في سياق التعديل الدستوري "العميق" الذي تم أثناء العام الماضى، ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي "ينطوى على تحديات ستواجه بلادنا".
وأكد التزام الدولة بالعمل على أن "يحظى اختيار الناخبين بالاحترام وسيكون الاختيار الذي يرتضونه بأنفسهم وبحرية وفق قناعتهم السياسية"، داعياً كافة المسؤولين المعنيين بهذه العملية الى التحلي ب"الحياد التام" والسهر على "الاحترام الدقيق" لأحكام القانون.
الهيئة المستقلة مراقبة الانتخابات
وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستورى جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين، ويرأسها الوزير السابق عبدالوهاب دربال، فيما تم انشاء الهيئة من أجل العمل على مرور الانتخابات فى أجواء نزيهة.
وأفضت الإصلاحات التى جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر فى أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.