البرلمان يتجه لإغلاق ملف العلاقة الإيجارية نهائيًا

كشف المستشار محمود العسال، رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، والمحامي بالنقص، عن وجود توجه داخل مجلس النواب لإغلاق ملف تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل نهائي، وقطع الطريق على المروجين لاحتمال إقرار المجلس لقانون جديد لتحرير هذه العلاقة.
وأوضح العسال ل"المصريون" أن هذا التوجه من قِبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بعد أن اتخذ قرارًا بسحب جميع مشاريع القانون الخاصة بالعلاقة الإيجارية من لجنة الإسكان؛ حفاظًا على الأمن الاجتماعي لملايين المصريين في ظل الأجواء غير الإيجابية التي تسود العلاقة بين المالك والمستأجر حاليًا بعد الحملة التي يشنها لوبي الملاك في الفضائيات ووسائل الإعلام للضغط على الدولة لإقرار تعديلات على القانون الحالي.
ولفت إلى أن السلم الاجتماعي قد جري تعكيره من قِبل لوبي الملاك لإقرار قانون يحرر العلاقة الإيجارية، رغم أن تحرير العلاقة كما يرغب الملاك مخالف لإحكام قطعية الثوابت من المحكمة الدستورية العليا منذ عديد من السنوات حفاظًا على السلم الاجتماعي للوطن.
ولم يستبعد العسال استمرار ضغوط لوبي الملاك للضغط على الدولة لإقرار تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر رغم ثقته بأن دولة القانون هي مَن ستنتصر في النهاية بالمحافظة على حقوق ملايين المصريين الذين تهدد محاولات تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بتشريدهم وتحويلهم لقنابل موقوتة تهدد الأمن الاجتماعي.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعمه لتحريك العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ورفع الإيجارات الحالية بنسب متوازنة وفقًا للأوضاع الاقتصادية بشكل متوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع الوضع في الاعتبار مخاطر تحركات لوبي الملاك على السلم الاجتماعي لمصر.