حرب المالك والمستأجر تشتعل داخل «النواب»

المصريين الأحرار ومستقلون يقودون حملة لتحرير العلاقة.. والوفد ومستقبل مصر وتحالف 25-30 تطالب بالتأجيل
الطرفان يراهنان على جمع التوقيعات لحسم الصراع ورابطة مستأجري مصر تستنكر تشريد 26مليون مصري

فجّر قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، الخلافات داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ إثر انقسام وجهات النظر بين تيارين باللجنة؛ الأول يقوده المهندس علاء والي، رئيس اللجنة والذي يطالب بالتروي في إقرار قانون جديد يقضي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل التداعيات الكارثية لتعدي القانون الحالي على 26مليون مصري سيتضررون من القانون الجديد حال إقراره، وبين تيار آخر يقوده النائبان معتز محمود وكيل اللجنة مدعومًا من النائب إسماعيل نصر الدين لتعديل القانون الحالي.
وتجري مناقشات موسعة داخل المجلس حول سبل تسوية الأزمة عبر تنظيم ورش عمل وجلسات استماع تضم طرفي العلاقة الإيجارية بشكل يضمن التوازن بين حقوقهما ويمنع الضرر عن كليهما، لاسيما أن كل الفعاليات الخاصة بالقانون خلال هذه الفترة اهتمت بحقوق الملاك دون أن تضع في الاعتبار مشاكل المستأجرين سواء للمساكن أو الوحدات التجارية.
ودخلت قوى مؤيدة لحقوق المستأجرين على خط الأزمة منها تحالف 25-30 وحزب الوفد وحزب مستقبل مصر؛ حيث تطالب بقانون متوازن بل قامت ببذل جهود مكثفة لوقف مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به معتز محمود وإسماعيل نصر الدين مدعومين من المصريين الأحرار ولوبي الملاك الذي اتخذ عدة خطوات خلال الفترة الأخيرة منها العمل على تدويل القضية وإحراج الحكومة المصرية.
ولم يكتف تحالف 25-30 بذلك بل طالب أيضًا بتأجيل إقرار أي تعديل لقانون المالك والمستأجر لدور انعقاد آخر باعتبار أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليًا والغلاء والكساد الذي تعاني منه الأسواق سيفاقم من الضغوط على محدودي الدخل، مؤكدين أن هناك أولويات يجب أن تكون حاضرة في مناقشات لجنة الإسكان منها التصالح في مخالفات البناء لأنها تدر 220مليار جنيه على خزانة الدولة وتعديل قانون البناء الموحد119.
واشتعلت حرب التوقيعات بين طرفي الصراع داخل البرلمان بين المؤيدين لتحرير العلاقة الإيجارية وبين المطالبين باستمرار القانون الجديد؛ حيث سعي تحالف 25-30 والوفد ومستقبل مصر لجمع توقيعات لتأجيل مناقشة مشروع قانون تحرير العلاقة فيما رد وكيل لجنة الإسكان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين بجمع توقيعات أخرى لتسريع طرح القانون الجديد على المجلس وإقراره.
من جهتها، دخلت "رابطة مستأجري مصر"، برئاسة أمينها العام محمد عبدالعال على خط الأزمة؛ إذ استنكرت في بيان لها "الحملة الشعواء التي يقودها عدد من رجال الأعمال والملاك وأصحاب الأعمال وبعض نواب البرلمان ضد ما يقرب من 26مليون مستأجر مصر بعد سعيهم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر دون الوضع في الاعتبار التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المساعي".
وقالت الرابطة في بيانها التأسيسي إن "نفوذ رجال الأعمال وكبار الملاك دفعهم للسعي لتحرير العلاقة بإخلاء الثروة العقارية المصرية المميزة، وقطع الطريق على جهودنا نحن جموع صغار الملاك الراغبين في زيادات للقيم الإيجازية بشكل متوازن من خلاله المعادلة والوصول لأقرب نقطة ممكنة".
وانتقد البيان بشدة، الحملة التي بدأها كبار الملاك بعنوان "تحرير العلاقة الإيجارية" وكأن المصريين قد تحولوا لمستعمرين في مساكنهم وداخل وطنهم؟!! بشكل يكرس من أجواء الكراهية والاحتقان بين فئتين من فئات المجتمع، متجاهلين خطورة مساعيهم على السلم الاجتماعي ولا مصالح الأمن القوي.
وأشار البيان إلى ملايين مستأجري السكنى والتجاري بالقانون القديم إنما سيسعون بكل ما أوتوا من قوة لصد هذه الحملة، والرد على تشويههم والإساءة إليهم أمام جموع شعبنا المصري العظيم والأصيل، وبقدر سعيهم للحفاظ على حقهم المقرر بالشرع والدستور والقانون، وبحكم المحكمة الدستورية الحاسم رقم (70 لسنة 18 قضائية – 3 نوفمبر 2002، والذي قضى بامتداد عقد الإيجار للزوجة والأبناء ولمرة واحدة حرصًا على السلم الاجتماعي للوطن والمواطن).
وتعهدت الرابطة في بيانها باتخاذ كل الإجراءات الشرعية والقانونية والدستورية للحفاظ على حقوقهم بموجب الدستور المصري الذي نص صراحة في (المادة 78 من دستور 2014، والتي كفلت حق المواطن في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية).
وأشار البيان إلى أنه يربأ بمجلس النواب أن يقدم على إصدار تشريع تكون نتيجة تطبيقه الطرد والتشريد لملايين الأسر المصرية من مساكنهم، وقطع أرزاق ملايين آخرين من المواطنين من محلاتهم، في وقت لم يقترفوا ذنبًا أو يرتكبوا جرمًا يستحق العصف بهم في ظل الأزمات الاقتصادية الضاغطة.