أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، جبهة محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد الذي قُتل علي يد رجال الداخلية في 2016، منذ الساعات القليلة السابقة، الجزء الثانى من مراجعات واعترافات الجماعة، والتي اعترفت فيها بالفشل وعدم التجانس بين أعضاء الجماعة. وأرجعت الجماعة ذلك الإخفاق إلى عدم الرغبة فى حسم حالة التناقضات الفكرية والتنظيمية بينهم، بحسب المراجعات التي نشرتها الجماعة. وأكدت وثيقة المراجعات، أن بنية التنظيم تتكون من فريقين أساسيين غير متجانسين إلى حد بعيد، يتسم أحدهما بالمرونة السياسية، مع قابلية للتعايش مع المعارضة، والفريق الآخر أكثر تشددًا من الناحية التنظيمية، ويتوجس غالبية الوقت من أصحاب التوجهات غير الإسلامية. وتابعت الوثيقة، "الجماعة دائمًا فى سجال تنظيمى، لذلك ظلت حالة الضبابية فى حسم القرارات فى كثير من المواقف نتيجة لوجود هذا التمايز فى المجتمعات". وواصلت وثيقة المراجعات التي نشرتها الجماعة: "بدا هذا واضحًا فى أزمة حزب الوسط فى التسعينيات عندما أراد الفريق الأول الذى كان من جيل السبعينيات تأسيس الحزب، فرفض الفريق الآخر الذى يصطلح البعض على تسميته بالقيادة التاريخية، أو جيل 65". وتحدثت الوثيقة ايضًا عن السلبيات فى عملية ممارسة عملية الشورى داخل الجماعة، إذ تطرقت إلى بعض الملاحظات منها عدم الفصل بين مجلس الشورى ومجلس التنفيذ، فظل الرئيس التنفيذى للجماعة هو رئيس الشورى الإخوانية، وانتقلت جميع صلاحيات مجلس شورى الإخوان إلى مكتب إرشاد الإخوان. واعترفت الوثيقة بضعف البنية المؤسسية للجماعة، وغياب الدور الرقابى والمحاسبي، وتداخل المهمتين الإدارية والتربوية داخل الجماعة، واستغلال مواقع الإخوان فى الانتخابات الداخلية للجماعة لترجيح كفة أشخاص معينه ، ووجود عزلة كبيرة بين الإخوان والمجتمع. كما أشارت الوثيقة إلى وجود قصور فى اللائحة الداخلية للجماعة، وعدم وجود تمثيل كافٍ للمرأة داخل المستويات التنفيذية للجماعة، وغياب تمثيل الشباب، وعدم تضمن اللائحة قرارات التظلم على بعض القرارات التنظيمية والإدارية فى حق الأفراد، وتركيز هرمية الجماعة، وتركيز جميع الصلاحيات فى جانب التنفيذيين. وأكدت وثيقة التقييمات، أن الجماعة اعتمدت على مجموعة من المصطلحات التى عززت الأزمة عقب عزل محمد مرسى الرئيس الأسبق، ومنها "فقه المحنة– فقه الفتنة". وقالت تلك المصطلحات: "تجعلنا أمام حالة من حالات الغياب عن الواقع والتحليق فى عالم غيبى مربوط بانتظار الفرج". ومن جانبه قال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، إن مراجعات جماعة الإخوان الأخيرة عبارة عن كلمات تداعب بها طموح شباب الجماعة، وتحمل الفشل للكوادر التاريخية للجماعة. وأكد "عيد"، في تصريحات ل"المصريون"، أن "تلك المراجعات لم يكن لها أى تأثير إيجابي؛ خاصة وأنها لم يرد بها أى اعتذار رسمي للشعب، فهى حتى لا تحاول أن تتقرب للشعب وتصلح ما أفسدته، وكل ما في الأمر هو أن الجماعة تحمل الخطأ لأعضاء التنظيم القديم". وأشار القيادى الإخواني المنشق، إلى أن الجماعة أكدت في تقييمها عدم وجود هكيل رقابي جيد خاصة فيما يخص الأموال، وهذا الحديث صحيح، لأنه كان هناك ثلاث شخصيات فقط هم المسئولون عن أموال الاشتراكات والتبرعات وهم خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد بديع، وكانوا هؤلاء الأشخاص يجمعون الأموال دون أن يكون هناك رقيب عليهم ولا أحد يعلم إلي أين تذهب تلك الأموال الطائلة. وتابع: "والدليل علي هذا الأمر أن الجماعة عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي سافرت إلي تركيا وأسست منظمة تحمل اسم رابعة العدوية من أموال تلك التبرعات وقامت ببناء وحدة سكنية يقطن بها عدد من أعضاء الجماعة الهاربين". وواصل الخبير الإسلامى والقيادى الإخواني المنشق، حديثه قائلًا: "الجماعة أيضًا حملت الكوادر القديمة مسئولية الهزيمة والصبر علي الاستهانة والسير بفقة المحنة والفتنة ومعناة الصبر وتحمل التعذيب والإهانة". وأكد "عيد"، أن الجماعة تعتب علي كوادر التنظيم القدامى؛ لعدم سير بمنهج "فقة التميكن"، ويعنى مواجهة الظلم والقهر وعدم السكوت عن الحق. وبدوره قال خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن المراجعات التي أعلنت عنها جماعة الإخوان، يجب أن تكون فكرية وليست سياسية وحركية فقط. وقال "الزعفراني": "لابد على الإخوان أولًا أن يعلنوا نبذهم الواضح القوى المحدد للأفكار القطبية، التي تدعو في أساسياتها لتكفير المجتمعات المسلمة الحالية، والصدام معها واعتزالها في شكل تنظيمات". وكان المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين التابع لجبهة محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، الذي قُتل العام الماضي علي يد قوات الأمن، إصدار الجزء الثانى من ملف التقييمات.