واشنطن تحذر "العسكرى": لن نقبل بتأجيل انتخابات الرئاسة

علمت "المصريون"، أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا مكثفة فى الآونة الأخيرة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل المضى فى إتمام الانتخابات الرئاسية فى موعدها المقرر فى 23 و24 مايو الجارى وعدم تأجيلها لأى سبب من الأسباب؛ لتفادى انفجار الأوضاع فى البلاد، والدخول فى أزمة عاصفة من شأنها أن تنعكس على حالة الاستقرار الهش فى المنطقة.
وجاءت تلك الرسالة على لسان السيناتور الأمريكى جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى خلال زيارته الأخيرة لمصر، حيث أبلغ المسئولين فى المجلس العسكرى رفض واشنطن أى توجه لتأجيل الانتخابات الرئاسية مهما كانت المبررات، وقد تلقى تعهدًا باحترام جميع الاستحقاقات السياسية والالتزام بنقل السلطة لحكومة مدنية ورئيس منتخب.
وكشفت مصادر مطلعة ل "المصريون" عن اتصالات ومشاورات جارية بين المسئولين الأمريكيين والمجلس العسكرى، سواء بشكل مباشر أو عبر القنوات الدبلوماسية لضمان مرور هادئ للانتخابات الرئاسية، وانعقادها فى موعدها؛ حتى لا تعود أجواء ثورة الغضب إلى مصر مجددًا.
ولعبت الضغوط الأمريكية دورًا مهمًا فى إثناء المجلس العسكرى عن أى توجه لتأجيل الانتخابات فى ظل تفضيل عدد من كبار أعضاء المجلس لتأجيل هذه الانتخابات فى ظل مخاوف من تسليم السلطة، وهو ما أحبطته الضغوط الأمريكية بشكل تام.
ولم تخف المصادر أن المجلس كان يراهن على صدور أحكام قضائية لتأجيل الانتخابات، أو الانتظار حتى تحسم المحكمة الدستورية العليا مصير "قانون العزل"، ومعه مصير الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ل "المصريون"، إن شكوكًا واسعة شابت مصير الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الأخيرة، منها حُزمة الأحكام القضائية وغموض موقف المجلس العسكرى من هذه الأحكام، وهو الأمر الذى حسمه المجلس العسكرى بعد فترة بإعلانه الصريح والواضح عقدَ الانتخابات فى موعدها المحدد.
وعلى الرغم من ميله لإتمام الاستحقاق الرئاسى فى موعدها، إلا أن فهمى رجح عدم غياب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الساحة السياسية إلا فى حالة استجابة القوى السياسية لمطالبه، وفى مقدمتها وضعه الدستورى وضرورة تضمين المادتين (9 و 10) من وثيقة السلمى قبل عودته لثكناته.