الحكومة تواصل طعناتها للفلاح المصري.. وتنتصر ل"القمح المستورد"

تتسبب الحكومة من خلال القرارات غير المدروسة التى تصدرها حالة من الارتباك فى المشهد الاقتصادى، فنجدها كثيرا تسعي إلي الاستيراد بالعملة الصعبة على الرغم من وفرة السلع داخل الدولة، مع استمرارها فى تجاهل معالجة هذا الخلل، فنلاحظ كل عام فى موسم توريد القمح انخفاض نسبة توريد القمح المصري بسبب السعر التي تطرحه الحكومة على المزارعين، والذين يرون بأنه غير مرضي، فتلجأ الحكومة لاستيراد القمح المسرطن من الهند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر ولا تحاول أن تعمل جاهدة لحل الأوضاع مع المزارعين.
"حذرنا الحكومة من اللي بيحصل في الموسم قبل ما يبدأ وافتكرونا بنقول أي كلام".. بهذه الكلمات استنكر فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين من تعامل الحكومة مع الفلاح بتهميش حقه، والذي ظهر أثناء موسم توريد القمح الجاري، موضحًا أن معدلات توريد القمح من الفلاحين تراجعت بنسبة كبيرة جدًا رغم مرور أكثر من أسبوع علي بدء الموسم.
وأوضح "واصل"، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن الحكومة تعمدت خفض سعر إردب القمح من الفلاحين رغم زيادة تكلفة إنتاجه وهذا دفع الفلاحين إلى أن يتجهوا للتجار لبيع محصولهم بسعر لا يحقق لهم خسائر، مشيرًا إلى أن هذا التراجع في توريد القمح سيحدث عجز وستضطر الحكومة إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة رغم وجود فائض إلا أنها نستورد.
وتابع: "بهذا يتكرر سيناريو العام الماضي، وأن الحكومة رأت أن ما تفعله صحيح وأن قراراتها توفر في الموازنة العامة".
وأضاف النقيب العام للفلاحين، أن الحكومة تسلك الطريق الخطأ في التعامل مع الفلاح وترفع يدها عن تقديم الدعم للفلاحين، مضيفا: "هي بهذه القرارات تأذي الاقتصاد وتهدم زراعة القمح لأن العام القادم سيقوم الفلاح بتغيير المحصول الذي يزرعه لكي يكسب".
واستطرد: "الفلاح ليس لديه تأمين صحي أو معاش ولا ضمان اجتماعي بجانب أن المهنة صعبة والفلاح يدفع من صحته في الإنتاج لذلك هو يبحث عن الربح، قائلًا "أحنا مش زي بلاد أوروبا بنشتغل بالآلات".
وفى نفس السياق قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك تراجعًا في نسبة المساحات المزروعة من القمح، وأن الحكومة علي دراية بذلك إلا أن هناك سوء إدارة داخل وزارة التموين.
وأكد ملك في تصريح خاص ل"المصريون"، أن تجار القطاع الخاص ينافسون الحكومة بقوة حيث إنهم يعرضون علي المزارعين أسعارًا أعلي من الوزارة، مشيرا إلي أن المزارعين يحتاجون إلي قرارات فعالة من الحكومة لرفع أسعار القمح.
وأشار عضو مجلس النواب إلي أن الحكومة تعامل المزارعين بأسعار السوق العالمية، مطالبًا الحكومة بتحديد تسعيرة مناسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر إضافة إلي إصلاح قطاع الزراعة.