الفلاحون يهددون بمنع توريد القمح

سادت حالة من الغضب بين الفلاحين بعد إعلان الحكومة عن السعر الجديد الذي أقرته لتوريد القمح ب555 جنيهاً لأردب القمح درجه نقاه 22.5 قيراط ، و565 جنيهاً للقمح درجة نقاه 23 قيراطاً، و575 لأردب القمح درجة نقاه 23.5 قيراط.
وصف الفلاحون السعر الجديد بأنه هزيل للغاية مقارنة بأسعار مدخلات الإنتاج، خاصة وأنهم طالبوا أكثر من مرة برفع السعر إلى 650 جنيهاً للأردب، مهددين بعدم التوريد للحكومة وبيع القمح للتجار، وانتقد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر شراء القمح من المزارعين ب555 و575 جنيهاً، مؤكدا أن هذا السعر سيؤدي إلى إحجام المزارعين عن زراعة المحصول العام المقبل والاتجاه إلى الزراعات الأخري، مما يهدد محصولاً إستراتيجياً في مصر كالقمح.
وأضاف «واصل»، أن الحكومة أجلت الإعلان عن أسعار المحصول حتى الآن، رغم أنه من المقرر أن يتم الإعلان كل عام عن السعر قبل زراعة المحصول، لأنها تعلم جيدا أنه في حالة الإعلان عن هذا السعر الهزيل قبل زراعة المحصول، لن تتم زراعته من قبل الفلاحين، نظراً لما فيه من مجازفة شديدة وخسائر كبيرة.
وكذّب واصل، تصريحات وزارة الزراعة، بشأن وصول المساحة المزروعة بالمحصول إلى مليون و71 ألف فدان، وأكد أن الوزارة ليس لديها أى معلومة حقيقية عن حصر أى من المحاصيل في مصر.
وقال إن قطاعات الدولة ليست متواصلة بشكل جيد، مما يصعب الحصول على معلومة دقيقة عن المساحة الفعلية للمحصول.
وأشار نقيب الفلاحين إلي أنه رغم التكدس أمام الشون كل عام لتوريد المحصول للدولة، لن يقوم المزارعون بتوريد محصولهم للدولة، وسيلجأون إلى التجار مثلما حدث مع محصول الأرز الموسم الماضي، ليبيعوه بالأسعار العالمية.
وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إنه سيناقش تلك الأسعار مع وزيرى التموين والزراعة، خاصة وأن الحكومة لم تراع ارتفاع الأسعار ولم تقدم إى دعم للفلاح سواء فى مستلزمات الإنتاج أو عملية نقل الأقماح إلى الشون، موضحا أن تكلفة زراعة فدان القمح وصلت إلى 6 آلاف جنيه فى حين أن مكسب الفلاح يصل إلى 2000 جنيه فقط.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تلك الحملة تنفذها وحدة الاستشعار عن بعد بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية ، لتصوير المساحات المنزرعة بمحصول القمح للموسم الحالى بالأقمار الصناعية التصوير الجوى لتدقيق المساحات المنزرعة، ومطابقتها على أرض الواقع، مما يضمن وجود بيانات حقيقية وكاملة حول المساحات المنزرعة بالمحصول لهذا الموسم، كذلك الإنتاجية المتوقعة.