البرلمان يحارب عشوائية «المواصلات والمرور» بقانون جديد

تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمشروع قانون إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، بخصوص تنظيم ساحات انتظار السيارات؛ للقضاء على ظاهرة السايس لمخالفتها للقانون، ولتحولها إلى قضية عامة منتشرة بالشوارع والميادين.
ذلك التحرك الذي فتح الباب لنواب آخرين لمناقشة سن تشريع يضع حلولًا للأزمات المتمثلة فى التجاوزات التي تحدث بحركة المواصلات والأزمة المرورية وانتشار بعض المهن غير القانونية داخل مواقف السيارات واتفقوا علي ضرورة وضع تشريعات جديدة وتعديل الموجودة بالفعل؛ للقضاء على العمل العشوائي غير الآدمي بالمواقف وتخفيف مشاهد التكدس المروري التي يعانى منها المواطنون.
النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قال: إن اللجنة بصدد تقديم مشروع قانون إلى رئيس المجلس ينظم العمل فى مواقف السيارات الكبرى والجراجات؛ لأن العمل بهذه الأماكن عشوائي وغير آدمي.
وأضاف "كمال"، في تصريحات ل«المصريون»، أن القانون سيراعي تنظيم العمل فى ساحات الانتظار، وانتشار رجال الأمن بها، ووضع مقاعد صحية لجلوس الركاب وإقامة مطاعم تقدم وجبات سريعة بأسعار منخفضة.
وتابع عضو لجنة المحليات: أن القانون سيضم جزءًا خاصًا بالحركة المرورية لكن داخل المواقف وتوفير دورات مياه للمواطنين آمنة وأماكن لوضع الأمانات والحقائب ووضع آليات إلكترونية لمراقبة وتسجيل السيارات التى تدخل وتخرج إلى الموقف أو الجراج.
وأكد النائب، أن القانون سيحفظ تأمين أماكن الانتظار بمختلف محافظات الجمهورية ويلتزم بوضع حقوق وواجبات للمواطنين المترددين على هذه الأماكن يوميًا بل سيضع تشريعًا بتغليظ عقوبة لفارضى الإتاوات على السائقين تصل إلى حد الحبس ودفع الغرامة.
ومن جانبه كشف النائب أحمد خشب، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، عن وجود تحركات فعلية باللجنة لحل أزمة التكدسات المرورية فهناك تعديل لقانون المرور سيتم النظر فيه خلال الجلسات القريبة القادمة.
وأضاف عضو اللجنة، أن هناك اتجاهًا لتركيب كاميرات لملاحظة أماكن الزحام والتكدس، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لفض التكدس ومن ثم إخبار الناس بهذه الأمكان لكي يتفادوها، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات حازمة بخصوص أماكن سير النقل الثقيل، فضلا عن إصلاح الطرق، ودراسات لتطوير خط المترو.