«حماس»: جاهزون لانتخابات ثلاثية في غزة

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، يوم الثلاثاء، إن الحركة موافقة على إجراء انتخابات ثلاثية تشمل “الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، خلال 3 أشهر رزمة واحدة”.
وأكد الحية، خلال مؤتمر صحفي، على جهوزية “حماس” لعقد الانتخابات رزمة واحدة.
كما أكد الحية، أن غزة ما زالت مسؤولية حكومة التوافق الوطني، وأنه لا توجد أي جهة أخرى لديها مسؤولية رسمية على غزة سواهم، وقال للحكومة “اكتبوا لنا ماذا تريدون وما هي شروطكم لاستلام غزة”.
وأشار إلى أن حماس خطت خطوة كبيرة في تشكيل الحكومة بالوفاق وفسحت المجال أمامها، لكن الأخيرة لم تقم بواجبها تجاه غزة ولم تعد الأموال لها.
وأكد الحية استعداد حركته للجلوس مع حركة فتح والتوافق على كل الخلافات، مستدركا “لكننا لم نتلق طلبا من فتح للقاء، ونحن الآن ندير الحوار مع فتح عبر وسائل الإعلام، ولكننا جلسنا مع إخواننا في فتح بغزة وبيننا جلسات مكثفة، ونريد من فتح في رام الله مباركة الاجتماعات”.
وأوضح أن أي لقاءات مع وفد فتح القادم من الضفة الغربية يجب أن يكون في إطار وحضور فصائلي كامل، وعلى وفد حركة فتح القادم أن يحمل إجابات واضحة على القضايا الوطنية.
وتابع “لو كان هناك وفد لفتح قادم لغزة كما يقولون فليعملوا على تحقيق 3 شروط قبل بدء أي لقاء، وهي إنهاء أزمة ضريبة كهرباء غزة، وإعادة الخصومات على رواتب موظفي السلطة، وإرجاع مخصصات الشؤون الاجتماعية والشهداء التي قطعت”.
وأكد الحية، أنهم في حركة حماس مدفوعون نحو المصالحة والالتزام بمخرجات بيروت والذهاب لاستكمال ما بدؤوه في قطر، قائلا “لكن إعلان الحرب علينا ونحن نتفاوض غير معقول”.
في السياق، أعرب الحية عن تضامن حماس مع موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، محذرا مما وصفه “من سياسة الترويض واكتساب الوقت”.
وقال: “فوجئنا بإجراءات عباس تجاه غزة وكأن القطاع هو من يسحب البساط السياسي من تحت قدميه”.
ودعا الحية الرئيس عباس إلى تحمل مسؤولية الخصومات والعمل على حلها، متهما الرئاسة بالتمييز العنصري تجاه غزة، متسائلا: “هل وصل الحال للعقلية السياسية الفلسطينية إلى التمييز العنصري؟”.
واتهم الحية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بتعطيل مشاريع الكهرباء الاستراتيجية لحل أزمة الكهرباء وفرض ضرائب على سلطة الطاقة.
وقال الحية: “ارفعوا الضرائب عن قطاع غزة وهي قادرة أن تنفق على نفسها إذا اعدتم لها ما تجبوه من ضرائب”، داعيا الفصائل الفلسطينية لإجبار حكومة التوافق للالتزام بمبادرة الثماني نقاط التي أطلقتها الفصائل لحل أزمة الكهرباء.
وحول اللجنة الإدارية العليا للقطاع، التي جرى الحديث عنها مؤخرا، أكد الحية أنها لن يتم حلها وأنها تعمل منذ ما يزيد عن العام.