خريطة "المال السايب" داخل حكومة شريف اسماعيل (1)

هل مصر دولة فقيرة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أسابيع قليلة ؟ وهل هناك رغبة حقيقية وإرداة سياسية للقضاء على فيروس الفساد ؟ وهل إتخذت الحكومة إجراءات على أرض الواقع للتقليل من النتائج الكارثية للفساد على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية وغيرها ؟ وهل تمت محاسبة الفاسدين على جرائمهم التى ارتكبوها فى حق المال العام ؟ وهل يتم الأخذ بتقارير الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها الجهاز المركزى للمحاسبات أم أنه يتم ( ركن ) هذه التقارير داخل مكاتب كبار المسئولين فى الدولة و فى مجلس النواب بحجة أن مافيا الفساد أكبر من أى شخص أو جهة فى البلد حتى الآن ؟. وإلى أى مدى يمكن أن تؤدى مواجهة الفساد إلى علاج الإختلالات المستمرة فى الموازنة العامة للدولة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تنعكس نتائجها على مستوى معيشة المواطنين البسطاء الذين قهرتهم وأذلتهم السياسات الغبية للحكومات التى ابتليت بها مصر خلال السنوات الماضية ؟ .
هذه بعض التساؤلات المهمة التى وجدتها تتبادر إلى ذهنى أثناء متابعتى للعديد من القضايا على الساحات السياسية والبرلمانية والإقتصادية وكذلك التقارير الرقابية التى وصلتنى مؤخراً وتكشف عن الكثير من الإنحرافات والتجاوزات المالية الصارخة التى يتم ارتكابها داخل العديد من الجهات بمباركة العديد من الشخصيات النافذة فى بعض الجهات العليا والتى تواصل الإلتزام بسياسة الصمت التام تجاه هذا الفساد الذى ما يزال ينخر فى عظام الدولة بأكملها ؟ .
فى السطور القادمة سوف نكشف عن مجموعة من الوقائع الخاصة بالفساد المالى فى مصر والعجز الرسمى عن مواجهة هذه المافيا .
فقد كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري للدولة عن العام المالي 2015 / 2016 عن صدور قرارات علاج جماعية للعاملين بمجلس الوزراء بقيمة 4?6 مليون جنيه علي الرغم من تمتعهم بمظلة علاجية لصندوق الخدمات الطبية، بالإضافة إلي 3?1 مليون جنيه قيمة قرارات علاج صادرة لأفراد خاضعين لمظلة علاجية ويعملون بجهات توفر لهم الخدمة العلاجية مجاناً.
وكشفت التقارير أن الخسائر النقدية والتعويضات والغرامات التي تحملتها موازنة الجهاز الإداري بلغت 872?6 مليون جنيه نتيجة اتخاذ المسئولين ببعض الوزارات والمصالح لقرارات إدارية ترتب عليها قيام أصحاب الشأن برفع قضايا ضد تلك الوزارات .
وهنا نتساءل : هل تمت مساءلة ومحاسبة هولاء الوزراء وكبار المسئولين عن قراراتهم وسياساتهم الخاطئة التى أدت إلى تحميل الدولة كل هذه المبالغ الطائلة ؟ أم أنهم ما يزالوا مستمرون فى مناصبهم حتى الآن ويواصلون نفس الأخطاء التى ستؤدى لا محالة لحدوث كوارث جديدة تتحمل نتائجه الموزانة العامة للدولة ؟ .
و فيما يتعلق بحسابي الديون وتسوية المطلوبات المستحقة للحكومة أوضح التقرير أن رصيد هذين الحسابين بلغ 133 مليون جنيه حتي نهاية يونيو 2016، وأكد الجهاز أن الجانب الأكبر من الرصيد تركز في بعض قطاعات موازنة الجهاز الإداري للدولة، كما أن فحوصات الجهاز أسفرت عن وجود بعض حوادث التلاعب والتزوير والاختلاسات بلغت 143?6 مليون جنيه، وأشار الجهاز إلي أن بعض الجهات قامت بتصويب ملاحظات بنحو 707 آلاف جنيه فقط ، والباقي محل متابعة الجهاز.
وأوضح التقرير صدور أحكام قضائية لصالح مصلحة الجمارك يرجع بعضها لعام 1994 بمصادرة مضبوطات عبارة عن مشغولات ذهبية مطعم بعضها باللؤلؤ والماس والتي تم إيداعها في خزائن بعض المحاكم دون الوقوف علي صدور قرار من النيابة بشأن تسليم تلك المضبوطات لمصلحة الدمغة والموازين لبيعها لحساب المصلحة .
وفى هذا السياق كشفت مستندات رسمية – لدينا صورة منها – عن عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامى للدولة بلغت قيمة ما أمكن صرفه منها 38 ملياراً و519 مليونا و6 آلاف جنيه , وتتمثل فى نحو 38 ملياراً و406 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ونحو 23 مليونا و4 آلاف جنيه بوحدات الإدارة المحلية ونحو 87 مليوناً 7 آلاف جنيه بالهيئات العامة الخدمية .
وهنا أعلن اتفاقى مع ما جاء فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول هذا الموضوع حيث أكدت اللجنة ضرورة الإلتزام بالتعليمات المالية والمحاسبية والمعالجات الصحيحة عند التعامل مع التشابكات المالية التى تتم بين الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من ناحية وغيرها من الجهات الآخرى وبما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة .