وشهدت الجلسة انقساما في المواقف بين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمن حول الانسحاب من عدمه و نقل المحاكمه و اعادتها الي بورسعيد و ذلك بعد ان أثبتت المحكمه وجود أثار تعذيب بالمتهمين من قبل المساجين بسجن طرة . وأكد اشرف العزبي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين ان هناك خطر جسيم علي المتهمين و ذلك بعد أن ناظرت هيئة المحكمة بمناظرة المتهمين وتبين الاصابات التي وقعت عليهم و التمس من المحكمه برفع الامر الخاص بنقل المحاكمه الي وزير العدل الذي أصدر القرار في البدايه بنقل المحاكمه الي أكاديميه الشرطه مؤكدا علي اجماع كافه هيئة الدفاع علي الانسحاب من القضيه و حضور الجلسات مما أثار الانقسام بين اعضاء هيئة الدفاع فاكدوا ان ليس جميعهم يرغبون في الانسحاب و ترك الجلسات . أكد رئيس المحكمه ان امر التعذيب و التعدي علي المساجين داخل السجن سيتم احالته الي مكتب النائب العام لفتح التحقيق به أما طلب نقل المحاكمه فهو خاص بوزير العدل و ليس المحكمه و نبه عليهم برفع الامر للوزير و المحكمه لا مشكله لديها في انعقاد المحاكمه في أي مكان . وأظهر بعض محامي المتهمين اعتراضهم علي قرار الانسحاب و أظهروا رغبتهم في البقاء و استكمال المحاكمه و سرعه الفصل فيها ، فامرت المحكمه بأن يتم تسجيل من يرغب في الانسحاب و من يرغب في أستكمال المحاكمه بمحضر الجلسه . أشار أعضاء هيئة الدفاع الذين أعلنوا انسحابهم وعلى رأسهم أشرف العزبي المحامي أن المتهمين قدمت لهم أمس الأول الأربعاء أطعمه مسمومة و تم التعدي عليهم بالسب و القذف و الضرب و حلق شعرهم والمحكمة شاهدت ذلك بالمناظرة ، وأضافوا بوقوع تعدي وانتهاك كبير لحقوق المتهمين وأن هناك خطر أيضا على أعضاء هيئة الدفاع عنهم وأسرهم . اعترض أهالي الشهداء علي حديثهم مؤكدين أنهم يحضرون القضية منذ البداية و لم يحدث أي شئ و لم يحصلوا علي العدالة لأبنائهم، ليكمل الدفاع أن من الممكن حبس المتهمين بسجن بورسعيد و يتم تعديل الاجراءات لنظر الجلسات يومين في الاسبوع بدلا من 5 في حاله عدم القدرة علي نقل المحاكمه كما طالبوا بتأجيل القضيه لحين الفصل في طلبهم بنقل المحاكمه و الطعن علي قرار وزير العدل وأكد خالد أبو قراعة محامي المدعي بالحق المدني و والد الشهيد محمد انه يشفق علي المحكمه و ما يحدث بها مشيرا أن المدعين بالحق المدني سيتابعون القضيه سواء في القاهرة او بورسعيد او في أي مكان في مصر و لابد من محامي المتهمين ان يشفقوا علي أهالي الشهداء و استكمال المحاكمه مضيفا انهم لن يضاروا لو تم براءة احد المتهمين او كلهم، لكن المهم هو تحقيق العدالة، فقالت المحكمة أنها سترفع الجلسة لمدة خمس دقائق لحين التوافق بين دفاع المتهمين على الانسحاب أو مواصلة الدفاع، ورفعت الجلسة للمرة الثانية. اعتلت المحكمة المنصة للمرة الثالثة ، وقال رئيس المحكمة أنه اتصل بوزير العدل لإخطاره بالأمر فأوصى الوزير بوضع المتهمين جميعا في عنبر واحد خاص بهم و بتأمين أهالي المتهمين والمحامين خلال جلسات المحاكمة، وهنا صاحت والدة أحد المتهمين : "أنا عاوزة ابنى يكون معاهم في طرة ما يكونش في القطامية" ثم استدعت المحكمة الشاهد محمد خالد محمد نمنم 46 سنة عقيد شرطة وكيل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد ،وعند حلفه اليمين صاح أحد دفاع المتهمين ويدعى نيازى وقال "محمد خالد ليس شاهدا وإنما متهما، وهو كان موجود في المدرج وهددني"، وهنا صفق المتهمين في القفص وأهاليهم، فرد رئيس المحكمة : "حقك سنثبته ولكن لا تملي على المحكمة شيئا". فصاح يا ريس محمد خالد متهم وضيع الضباط والمحامين وبور سعيد كلها وهنا هاج المتهمين داخل القفص وقال المحامى خالد "كذاب" فقال رئيس المحكمة لا اقبل ذلك وانت محامى محترم. وهنا نشبت مشادة كلامية بين رئيس المحكمة والمحامى وهمهمات وصيحات بين المتهمين ادت الى تشابك بالايدى داخل القفص. وصاح احد المتهمين من داخل القفص بان محاميهم غير متوجودين فكيف للمحكمة ان تسمع الشهود فى عدم حضورهم. واستكملت المحكمة الاستماع الى الشاهد الذى اكد بان التحريات التى اجرها بناء ا على قرار النيابة العامة حيث كان ضمن فريق من البحث الجنائى الذى شكلته النيابة العامة واكدت التحريات التى شارك فيها وجود حالة من الاحتقان الدائم بين جمهورى النادى الاهلى والنادى المصرى بلغت اشدها قبل المبارة نتيجة الحرب الكلامية والوعيد المتبادل فيما بينهما على "الفيس بوك"مما اثار حفيظة كلا منهما تجاه الاخر والثار واضاف بان تعدى المتهمين على جمهور النادى الاهلى كان مدبرا وبنءا على خطة مسبقة وضعها رؤساء روابط مشجعى النادى المصرى الثلاث المسماه التراس مصراوى والمسئول عنه المتهم حالد صديق والتراس جرين ايجلز المسئول عنه المتهم محمد دسوقى وشهرته الدسة والتراس سوبر جرين المسئول عنه محمد عادل وشهرته حمص بان قام كل منهم بالاجتماع بافراد واعضاء رابطته و أعدوا الادوات و الاسلحه التي أستخدمت في الجريمه. واثناء سماع شهادته نشبت مشاجرة بين المحامين لتصميمهم على نقل المحاكمة الى بور سعيد.