أكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجان النوعية بالبرلمان لا تعطل أى مشروع قانون لأعضاء البرلمان، موضحا أن هناك مشروعات قوانين تشارك فى مناقشتها أكثر من لجنة نوعية، وربما يكون هناك مشروع مقدم من الحكومة بنفس القانون فتكون الأولوية لمشروع قانون الحكومة. وأضاف "الخولى"، فى بيان له، أن المادة 68 من اللائحة الداخلية للبرلمان حددت شهرًا للرد على مشروع القانون المقدم، وهو ما يتم تلبيته بإدراج مشروع القانون على جدول الاجتماعات، مؤكدًا أن المادة لا تلتزم ببدء المناقشة خلال الشهر. وتابع: أن الأولويات التشريعية للبرلمان هى التى تحكم جدول الأعمال، خاصة إذا كان هناك حدث مهما وفرض نفسه على الجميع، مثل الأحداث الإرهابية الأخيرة، التى اضطرت البرلمان إلى إنجاز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة قرار فرض حالة الطوارئ كأولوية وتأجيل باقى الملفات التى كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة واجتماعات اللجان.