تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، طالبًا إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقًا لأحكام قانون الطوارئ. وقال صبري في بلاغه المقدم ضد مرسي: ثابت يقينًا أن الإرهابي المتخابر محمد مرسي، هو المحرض الأول لكل العمليات الإرهابية الخسيسة وكان آخرهما العمليات الحقيرة في كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس في الإسكندرية والتي سقط فيها عشرات من الشهداء والمصابين. وطالب "صبري" بإصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ لقيام المعزول في أثناء إدارته للبلاد، بإصدار قرارات العفو عن محكوم عليهم بقضايا إرهاب، موضحًا أن "مرسي" - الذي حكم البلاد بقبضة "إخوانية" من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو2013 - أصدر نحو 8 قرارات عفو عن حولي 2500 محكوم عليهم بقضايا إرهاب وتهريب أسلحة إلى سيناء واغتيالات لقيادات أمنية وغيرها من التهم الخطيرة ومن بين المعفي عنهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية والتي حظرها العهد الجديد وصنفها جماعة إرهابية وشخصيات إرهابية تنتمي لجماعات أخرى، متورطة في هجمات إرهابية أوقعت عشرات القتلى وتسببت في إضرار اقتصادية هائلة للبلاد ومعظم الشخصيات التي عفا عنها "عهد الإخوان"، سارعت عقب إطلاق سراحها إلى العودة إلى الإرهاب، وحتى كان لبعضها دور في إطلاق جماعات متشددة، استهدفت بأعمالها الإرهابية الجيش والشرطة والمدنيين، وأضرت بالسياحة كان يدرك جيدًا أن عهده في الحكم لن يطول، لذا أطلق مئات الإرهابيين كقنابل موقوتة، مستعدة لنشر الإرهاب في مصر فور سقوطه بإرادة شعبية. وأضاف "صبري" أن "مرسي" استغل سلطته في العفو عن 523 سجينًا بينهم عدد كبير من عناصر الجماعات الإسلامية وعناصر تنظيم الجهاد وعناصر تكفيرية كانوا يقضون عقوبات بين السجن والإعدام في قضايا كبيرة وخطيرة ومن بينهم متهمون في قضايا تجارة المخدرات والسلاح، والحقيقة التي لا يختلف عليها أحد أن قرارات العفو الرئاسي غير المسبوقة، التي أصدرها محمد مرسي عن الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد، تعدٍ بمثابة تعد صارخ على حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات إرهابية أودت بحياة الأبرياء من مواطني هذا البلد. تابع "صبري" أن قرارات محمد مرسي بالعفو عن الإرهابيين رفضها الأمن العام، إلا أن المعزول، كان يرغب في تكوين جيش من هؤلاء الإرهابيين لحماية تنظيم الإخوان الإرهابي. وأشار "صبري" - في بلاغه - إلى أن الحقيقة التي لا تقبل مجالا للشك أن "مرسي" أفرج عنهم حتى يكونو ظهيرًا له في مواجهة الشعب المصري، إذا ثار عليه وأن يشكل هؤلاء القتلة والإرهابيين ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته، وقد تأكد هذا بالعمليات الإرهابية المروعة التي جرت عقب ثورة الشعب المصري عليه في 30 يونيو الماضي، والتي استمرت حتى ارتكاب العملية الإرهابية الخسيسة والتي تم على إثرها تفجير كنيسة في طنطا والأخرى في الإسكندرية صباح يوم عيد الشعانين. وتمسك "صبري" بطلب التحقيق فيما ورد ببلاغه من جرائم اقترفها محمد مرسي ضد الشعب المصري والتي تقطع وتؤكد أنة المحرض الأساسي لكل الجرائم الإرهابية التي نفذتها جماعتة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الأبرياء وتقديمة للمحاكمة الجنائية بأحكام قانون الطوارئ.
